در صحن علنی صورت گرفت؛‌ تصویب طرح یک فوریت تبدیل وضعیت کارکنان استخدامی به پیمانی

در صحن علنی صورت گرفت؛‌

تصویب طرح یک فوریت تبدیل وضعیت کارکنان استخدامی به پیمانی

---

در صحن علنی مجلس و در تاریخ 92/9/20، طرح یک فوریت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی/کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در صحن علنی مجلس طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان/ کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی از سوی 24 نماینده مطرح شد و کلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان  به این طرح رای مثبت دادند.
 
نمایندگان مجلس با 104 رای موافق 31 رای مخالف 20 رای متنع با کلیات این طرح موافقت کردند.

آسیب شناسی دستورالعمل بیمه روستایی و پزشک خانواده

آسیب شناسی دستورالعمل بیمه روستایی و پزشک خانواده

---

بسمه تعالی

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

با سلام و احترام؛
اکنون که بیش از 8 سال از شروع برنامه پزشک خانواده روستا می گذرد؛ در حالی که شاهد اجرای نسخه چهاردهم دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی هستیم و با نگاهی اجمالی به نسخه 14 و ضمن مقایسه آن با نسخ پیشین در می یابیم که 3 هدف عمده برنامه نویسان این بوده است که (1) ضمن حفظ ساختار شبکه[1] بهداشت و درمان روستایی، در ابتدا با بکار گیری ظرفیت های نیروی انسانی موجود و سپس (2) استفاده از پزشکان بخش خصوصی[2]  نسبت به این مهم اقدام نمایند.
همچنین از دیگر اهداف تمامی دستورالعمل های اجرایی پیشین، (3)تلاش در جهت اجرای یکسان در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است؛ که البته شایسته تر آن بود که برنامه نویسان محترم ضمن توجه لازم به تفاوت های جغرافیایی و میزان برخورداری استان ها، با پیش بینی اختیارات بیشتری برای کمیته های اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، امکان اعمال مدیریت های منطقه ای را بیش از پیش فراهم می آوردند.
در ابتدا و قبل از ورود به مواد و تبصره های دستورالعمل، نکاتی در باب 3 هدف عمده فوق، به استحضار جناب عالی می رسانیم.

1.      ضرورت بررسی مجدد ساختار نظام شبکه های بهداشتی درمانی روستایی به منظور اعمال تغییرات حداقلی، البته در صورت استمرار تعریف جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده روستا مطابق طرح گسترش

البته موفقیت های نظام شبکه های بهداشت و درمان کشور در دست یابی به اهداف مراقبت های اولیه بهداشتی (PHC)، بر کسی پوشیده نبوده و به کرات مورد حمایت و تقدیر مدیران ارشد و سازمان های داخلی و همچنین بین المللی قرار گرفته است؛ ولی بی تردید لزوم حفظ ساختار شبکه به معنی عدم بررسی پیشنهاداتی در اعمال تغییراتی در ساختار شبکه بهداشت و درمان نبوده و به همان اندازه که مدیران اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه های بهداشت و درمان کشور (حسب دستورالعمل) موظف به حفظ ساختار شبکه بهداشت و درمان روستایی و پایبندی به طرح های گسترش شبکه شده ند، به همان اندازه ضروری به نظر می رسد با هدف بهبود وضعیت خدمت رسانی پیشنهاداتی در جهت اعمال تغییرات حداقلی در ساختار شبکه بررسی شود.
گستردگی کشور و تفاوت جغرافیایی و فرهنگی استان ها از یک طرف و ساختار یکسان شبکه بهداشت و درمان کشور از طرف دیگر، موجب شده است در بسیاری از روستاهای برخوردار پای بندی به طرح های موجود گسترش موجب عدم چالاکی سیستم ارائه خدمات گردد و بالطبع در این شرایط، سیستم بهداشتی کشور نمی تواند در جهت پاسخ گویی به نیازهای جمعیت تحت پوشش پزشکان خانواده روستا، از امکانات موجود استفاده بهینه ای نماید.
بنا برآنچه که معروض شد پیشنهاد می شود: «در کنار طرح های موجود گسترش شبکه، هر شهرستان به چند منطقه روستایی نیز تقسیم می شود. بر اساس این پیشنهاد هر منطقه شامل چند مرکز بهداشتی درمانی روستایی است که از نظر جغرافیایی در کنار هم و یا از نظر دسترسی در یک مسیر قرار داشته و از نظر جمعیتی می تواند بالغ بر  20,000  نفر را شامل شود. این اتفاق ضمن فراهم کردن امکان انتخاب پزشک خانواده از سوی جمعیت تحت پوشش، زمینه پوشش دهی پزشکان خانواده شاغل در هر منطقه را در هنگام عدم حضور یکی از آنان به هر دلیل فراهم می کند»
...........................................................................................................................
2.      ضرورت توجه به نظرات پزشکان خانواده به عنوان ذی نفعان و مجریان برنامه
بر اساس دستورالعمل 14[3]، هماهنگی با کلیه ذی نفعان برنامه به عنوان قسمتی از وظایف ستادهای اجرایی برنامه پزشک خانواده پیش بینی شده است ولی متأسفانه تاکنون از نظرات و تجربیات پزشکان خانواده در تدوین و یا انجام فرآیند آسیب شناسی دستورالعمل ها، استفاده مطلوبی نشده است.
اگرچه لزوم توجه به نظرات ذی نفعان و موظف نمودن ستادهای اجرایی در ایجاد هماهنگی با آنان از نقاط قوت دستورالعمل است؛ ولی عدم پیش بینی مکانیسم انتخاب نمایندگانی از پزشکان خانواده و چگونگی انجام تعاملاتی مؤثر از نقاط ضعف دستورالعمل محسوب می شود.
همان طوری که بر اساس مواد 18[4] و 19[5] و تبصره های 25 و 26 دستورالعمل 14 روستایی، در خصوص ترکیب و وظایف هیأت امنا روستا، دستورالعمل پیش بینی های کاملاً روشنی داشته است؛ انتظار می رفت در خصوص چگونگی هماهنگی با ذی نفعان نیز مکانیسمی پیش بینی می شد. ولی متأسفانه دستورالعمل صرفاً به لزوم آن اشاره داشته و به ترکیب و چگونگی انتخاب نمایندگان پزشکان خانواده هیچ اشاره ای نکرده است.
همان طور که مستحضرید چندی قبل جهت هماهنگی با نمایندگان انجمن پزشکان خانواده استان گیلان، نشستی در مرکز بهداشت شهرستان تنکابن برگزار شد که البته پس از اطلاع و کسب موافقت از آقای دکتر اعلایی مسئول محترم برنامه پزشک خانواده معاونت بهداشتی و همچنین خانم دکتر علوی معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان تنکابن و همچنین جناب دکتر احمدی مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به این مهم اقدام نمودیم.
در این جلسه که با حضور اعضای شورای منتخبین نمایندگان پزشکان خانواده دو استان مازندران و گیلان تشکیل شده بود، مقرر شد شورایی تحت عنوان «شورای عالی پزشکان خانواده» با آیین نامه ای مشخص تشکیل گردد که از هر استان، نمایندگانی (که تابعی از تعداد پزشکان خانواده هر استان خواهند بود) عضو شورای عالی خواهند شد. این روند به اطلاع نمایندگان پزشکان خانواده دانشگاه های علوم پزشکی بابل، گلستان و خراسان رضوی رسانده شد و مورد استقبال آنان نیز قرار گرفت. بدین ترتیب در تلاشیم تا در جهت اجرایی شدن مقدمه دستورالعمل 14، در خصوص چگونگی هماهنگی ذی نفعان با اعضای ستادهای اجرایی وزارت بهداشت درمان، تعدادی از اعضای شورای عالی را جهت این مهم تعیین و معرفی نماییم.
همان طور که بارها و به تشکر بیان داشتیم این نبود مگر در سایه حمایت های جناب عالی و سایر مدیران ارشد معاونت بهداشتی و همچنین حراست دانشگاه علوم پزشکی مازندران که جای دارد بابت همه دلگرمی ها صمیمانه قدردانی کنیم و البته در جهت دستیابی به هدف ایجاد هماهنگی بین اعضای شورای عالی پزشکان خانواده با ستادهای کشوری و ملی برنامه پزشک خانواده نیز بیش از پیش خود را نیازمند حمایت های جناب عالی می بینیم.
...........................................................................................................................

3.      ضرورت توجه به شرایط و اقتضائات متفاوت جغرافیایی استان ها و پیش بینی اختیارات بیشتر به کمیته های اجرایی استانها

با مطالعه دستورالعمل ها در می یابیم که پیش بینی و مرتفع نمودن مشکلات مراکز بهداشتی درمانی روستایی استان های محروم بیشتر مد نظر برنامه نویسان بوده است. حال آنکه به جهت تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی روستاهای استان های مختلف، اجرای یکسان برنامه پزشک خانواده روستا در کشور پهناورمان، ممکن است در مواردی نه تنها مؤثر نباشد که موجب نارضایتی هایی در سطح گیرندگان خدمات نیز شود.
به عنوان مثال از آنجایی که تعداد قابل توجهی از مراکز روستایی با یک و یا دو پزشک فعالیت می کنند و به علت مرخصی بودن پزشک دوم (یا شرکت در کلاس های آموزشی) انجام دهگردشی توسط تنها پزشک مرکز در مواردی نه تنها موجب بهبود وضعیت ارائه خدمات نشده که در بسیاری از موارد موجب سردرگمی بیماران مراجعه کننده از سایر روستاها به مراکز بهداشتی درمانی نیز می شود.
بنابراین ضرورت انجام دهگردشی منظم هفتگی از خانه های بهداشت نزدیک به مراکز روستایی با یک پزشک گاهاً می تواند موجب سردرگمی و نارضایتی بیماران مراجعه کننده به مراکز روستایی گردد.
با توجه به ساختار جغرافیایی و فرهنگی متفاوت استان ها، پیش بینی اختیارات بیشتر به کمیته های اجرایی استان ها ضروری به نظر می رسد. توجه به این مهم، در کنار تحقق استفاده از نظرات ذی نفعان می تواند راه گشای بسیاری از چالش های پیش روی برنامه باشد.
...........................................................................................................................

4.      ضرورت تعریف یکسان سرانه هر ایرانی (جمعیت های شهری و روستایی) و همچنین ضرورت تعریف یکسان وظایف پزشک خانواده شهری و روستایی.

بر اساس نسخه 14 روستایی متوسط سرانه هر روستایی بابت کلیه تعهدات سطح یک معادل 213,460 ريال[6] در سال تعیین گردید و با احتساب سهم 61% پزشک و ماما از سرانه روستایی، مبلغ تخصیص یافته به پزشک و ماما، سالانه 130,210 ريال خواهد بود. حال آنکه، مطابق نسخه 02 شهری، سرانه هر شهرنشین صرفاً بابت هزینه پزشک و ماما برابر 27,000 ريال در ماه (سالانه 324,000 ريال) اعلام شد. یعنی سرانه هر شهرنشین ایرانی 5/2 برابر سرانه هر روستایی است.
همچنین بر اساس مقدمه[7] و همچنین ماده 25[8] دستورالعمل 14، تعداد جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده روستا از حداقل 2500 تا حداکثر 4000 نفر تعیین شد. حال آن که تعداد جمعیت تحت پوشش پزشکان خانواده شهری حسب نسخه 02، حداقل 500 تا حداکثر 2500 نفر[9] تعیین گردید.
در این خصوص 3 سؤال قابل طرح است.
1.   چرایی تفاوت در تعداد جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده در دو برنامه پزشک خانواده شهر و روستا؟
2.      چرایی تفاوت وظایف پزشک خانواده در دو برنامه پزشک خانواده شهر و روستا؟
3.      چرایی وظایف بیشتر پزشک خانواده روستا در قبال مبلغ قرارداد کمتر؟
بی تردید پاسخ آن در تفاوت آشکار و تأثیرگذار سرانه هر روستایی و شهری از یکسو و تفاوت در دستورالعمل های برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری از سوی دیگر است. شاید عدم تحقق مطالبه سرانه یکسان جمعیت های روستایی و شهری به دلیل دشواری انجام هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و همچنین بیمه سلامت، به جهت زمانگیر بودن هماهنگی های برون بخشی، قابل درک باشد؛ ولی تفاوت های زیاد در دستورالعمل های پزشک خانواده روستایی و شهری صرفاً به دلیل حفظ ساختار شبکه در روستا چندان قابل قبول به نظر نمی رسد.
به نظر می رسد تداخل «وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت» در کنار «اجرای برنامه پزشک خانواده»، مشکلاتی را در پی داشته است؛ خصوصاً با توجه به عدم امکان انتخاب پزشک خانواده توسط جمعیت تحت پوشش و همچنین خلط وظایف خانه های بهداشت و بهورزان با وظایف مراکز روستایی و پزشکان خانواده که البته نیازمند بررسی های بیشتری است.
...........................................................................................................................

5.      عدم تناسب میزان تشویق و تنبیه در فرمول حقوقی پزشکان خانواده

بر اساس دستورالعمل 14، میزان حداکثر اعمل کسورات (تنبیه) 30% مبلغ قرارداد اعلام شد[10] ولی حداکثر میزان افزایش مبلغ قرارداد (تشویق) بر اساس عملکرد 20% مبلغ قرارداد تعیین گردید[11]. از آنجایی که اختصاص تشویق بیش از اعمال تنبیه تأثیرگذار خواهد بود؛ از این روی بررسی مجدد محدوده تنبیهی و تشویقی به منظور ایجاد تغییراتی در آن ضروری به نظر می رسد.
...........................................................................................................................

6.      لزوم مطابقت دستورالعمل پزشک خانواده و بیمه روستایی با دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضا غیر هیأت علمی دانشگاه

متأسفانه یکی از مهمترین چالش ها، تناقضاتی است که دستورالعمل 14 پزشک خانواده روستا با دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی دارد. در این خصوص به حداقل 3 تناقض موجود و البته بسیار مهم اشاره می کنیم.
1.   بر اساس ماده 6 دستورالعمل 14[12] و جهت تسویه حساب با تمامی نیروهای قراردادی در پایان هر سال قرارداد، تأکید گردید که لزوماً کل اعتبار این برنامه حتی مانده سنواتی آن صرف هزینه های برنامه پزشک خانواده گردد. از همین روی، مبلغی تحت عنوان مانده سنواتی در فیش حقوقی ماهانه پزشکان خانواده پیش بینی گردید تا در هنگام عقد قرارداد پزشکان خانواده ملزم به امضاء آن گردند. حال آن که به علت کسر مبالغ مندرج در فیش حقوقی از کل مبلغ قرارداد و پرداخت مابقی آن، در واقع در طی 8 سال گذشته پزشکان خانواده، جز مبلغ قرارداد (و البته عیدی پایان سال) ریالی بابت بازخرید سنوات خدمت مطابق ماده 5 دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2[13] دریافت نکرده اند.
 
2.  بر اساس ماده 5 دستورالعمل انعقاد قرارداد، موضوع تبصره 3 ماده 2 (بند 13 پاورقی) مبلغ بازخرید سنوات خدمت به میزان کل مبلغ قرارداد (نه مبلغ مندرج در فیش حقوقی) تعیین گردید که ضروری است در پایان هر سال قرارداد پرداخت گردد. حال آن که ملاک محاسبه مبلغ درج شده در فیش حقوقی تحت عنوان «پایه سنوات» به میزان یک دوازدهم مجموع ]حقوق (4,871,250 ريال)، فوق العاده جذب (1,704,938 ريال)، مبلغی تحت عنوان سایر (2,283,750 ريال)[ و به میزان 738,328 ريال محاسبه و به ظاهر (نه در واقع) پرداخت شده است. حال آن که حسب ماده 5 دستورالعمل انعقاد قرارداد ضروری است ملاک محاسبه مبلغ بازخرید سنوات، کل ملبغ قرارداد پزشکان خانواده باشد.
 
3.    بر اساس ماده 2 دستورالعمل انعقاد قرارداد[14] و تبصره های ذیل این ماده ضروری است پزشکان خانواده علاوه بر مبلغ قرارداد، مشمول دریافت سایر مزایای شغلی مندرج در این ماده نیز شوند. حال آن که با درج مزایا در فیش حقوقی (از قبیل بن خوار و بار، کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد)، پزشکان خانواده به ظاهر مزایای قانونی خود را دریافت می کنند ولی به دلیل کسر این مبالغ از مانده مبلغ قرارداد، در واقع در طی 8 سال گذشته پزشکان خانواده همانند مبالغ مربوط به بازخرید سنوات خدمت، بابت مزایای شغلی مندرج در ماده 2 دستورالعمل انعقاد قرارداد هیچ مبلغی دریافت نداشته اند.
 
4.      گرچه ساعات کاری مشمولین برنامه پزشک خانواده، بر اساس تبصره ذیل ماده 7 دستورالعمل موضوع تبصره 3 ماده 2، از شمول ماده 54 آیین نامه اداری استخدامی مستثنی شد و ساعات کاری موظف آنان برابر دستورالعمل برنامه پزشک خانواده تعیین گردید ولی انتظار آن بود که حداکثر ساعت کاری موظفی همانند سایر نیروها از میزان حداکثر 44 ساعت در هفته تجاوز نمی کرد. متأسفانه در حال حاضر با توجه به بند 3 ماده 53 دستورالعمل[15]، انجام بیتوته (ساعات کاری بیش از 44 ساعت در هفته) ضرورت دارد. این ضرورت در حالی است که مبلغ اختصاص یافته بابت هر شب بیتوته هم بسیار ناچیز به نظر می رسد.
 
5.      همچنین ممنوعیت هر کونه اشتغال پزشکان خانواده و ماماها در ساعات خارج کاری و بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی (که معمولاً تحت عنوان حق محرومیت از مطب شناخته می شود)، ابهاماتی را به وجود آورده است. از این روی بررسی مجدد این ممنوعیت و ذکر مستندات قانونی این تصمیم ضروری به نظر می رسد.
بنابراین پیشنهاد می شود در تدوین دستورالعمل جدید ضمن مشورت با کارشناسان حقوقی ذی صلاح، تناقضات بین دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی به نحوی مرتفع گردد که شاهد احقاق حقوق گذشته و همچنین دریافت حقوق قانونی در سال های آتی باشیم.
...........................................................................................................................

7.      ضرورت بررسی مجدد روند تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شاغل در برنامه پزشک خانواده روستا

گرچه از ابتدای برنامه، استفاده از پزشکان بخش خصوصی در قالب انعقاد قرارداد سالانه (بر اساس تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی)، مورد تأکید مدیران و برنامه نویسان وزارت بهداشت درمان بوده است و دانشگاه های علوم پزشکی (به طریق اولی وزارت بهداشت درمان) با استناد به ماده 8 آیین نامه هر گونه تعهد استخدامی را از خود سلب کرده بودند، مع الوصف به دلایل متعددی از نیمه دوم سال گذشته روند تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به طور جدی در دستور کار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت قرار گرفت.
نتیجه آن شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه ۲۹ آذر 1391، یک فوریت طرح اصلاح تبصره ماده ۳۲ و الحاق دو تبصره به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساندند که با استناد به بند پ[16] مصوبه فوق و با الحاق تبصره ای به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری موانع قانونی روند تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی مرتفع نمودند.
یک روز بعد از این مصوبه در مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت در تاریخ 30/9/1391 و طی مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه طرحی موسوم به مهرآفرین را به تصویب رساندند که بر اساس آن امکان تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی فراهم شده بود.
این شروع خوب که می توانست پایان بهتری هم داشته باشد، به علت عدم هماهنگی و اختلاف نظر مجلس محترم شورای اسلامی با مصوبه مهرآفرین و مغایرت های قانونی آن، متأسفانه به سرانجامی نرسید و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۷۷۸۱۲هـ/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ مغایرت های قانونی مصوبه دولت را به ریاست جمهوری وقت، اعلام کرد.
در نهایت هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد ۱۲۸۰۰/ ۹۲/ ۲۰۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را ملغی اعلام کرد.
گرچه به علت مغایرت های قانونی طرح مهرآفرین و لغو آن، امکان تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی فراهم نگردید؛ ولی این انتظار همچنان باقی است و بی تردید اولویت اول تمامی نیروهای قراردادی برنامه پزشک خانواده روستا، تبدیل وضعیت خواهد بود.
امروز مدیریت مراکز بهداشتی درمانی روستایی، یکی از وظایف مهم پزشکان خانواده روستایی است. از طرف دیگر، در طی سال های گذشته به همان اندازه که به ثبات مدیریت و حفظ مدیران با تجربه اهمیت داده شده؛ متأسفانه به همان اندازه تلاش ها در حفظ پزشکان خانواده با تجربه روستا مؤثر نبوده است.
از آن جایی که به نظر می رسد مؤثرترین اقدام در افزایش ماندگاری پزشکان خانواده روستایی، تبدیل وضعیت آنان از قراردادی به پیمانی باشد، سؤال این است که دانشگاه علوم پزشکی مازندران (به طریق اولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در تبدیل وضعیت پزشکان خانواده قراردادی چه برنامه ای دارند؟
...........................................................................................................................

8.      عدم تناسب افزایش مبلغ قرارداد پزشکان خانواده در مقایسه با افزایش درآمد حاصل از سرانه روستایی

همان گونه که مستحضرید هر سال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ضمن تفاهم با وزارت رفاه (بیمه سلامت) در تعیین سرانه جمعیت روستایی، در صدد افزایش درآمد های حاصل از ارائه خدمات سطح اول است.
بر این اساس، میزان سرانه تفاهم شده سال 91 و مطابق ماده 5 دستورالعمل 13[17]، متوسط 187250 ريال تعیین گردید. همچنین میزان سرانه جمعیت روستایی برای سال 92 و مطابق با ماده 5 دستورالعمل 14[18]، به طور متوسط مبلغ 213460 ریال تعیین شد. خلاصه این که میزان سرانه روستایی در سال 92 نسبت به سال 91، 13% افزایش داشته است. همچنین افزایش تعرفه های ویزیت و تزریقات و پانسمان (به طور متوسط قریب به 20%)، موجب افزایش درآمدی دانشگاه های علوم پزشکی در سایر منابع هم شده است.
از طرف دیگر حسب قرارداد، مبلغ قرارداد پزشکان خانواده روستایی بر اساس فرمول حقوقی مندرج در دستورالعمل محاسبه می گردد. فرمول حقوقی که ملاک پرداخت هاست از چند جزء حقوقی[19] تشکیل گردیده که در نهایت مبلغ قرارداد، مجموع اجزاء پیش بینی خواهد بود.
در ذیل برآنیم میزان افزایش در هر یک از اجزاء فرمول حقوقی را در سال جاری به نسبت سال91 مقایسه کنیم.
1.      میزان افزایش در مبلغ بیتوته در سال 92 نسبت به 91: هیچ افزایشی[20] نداشته است!
2.      میزان افزایش سهم محرومیت: به طور متوسط حدود 15%[21] افزایش داشته است.
3.      میزان افزایش سهم ماندگاری: به طور متوسط کمتر از 15%[22] افزایش داشته است.
4.      میزان افزایش دارندگان امتیاز مدرک MPH: همانند سال 91، 4% مبلغ قرارداد[23] تعیین شد.
5.      میزان افزایش سهم جمعیت: هیچ افزایشی[24] نداشته است!
6.      میزان افزایش سهم پراکندگی: در حد بسیار ناچیز[25] بوده است. به نحوی که صرفاً به ازاء هر خانه بهداشت پانصد تک تومانی افزایش یافت و در خصوص فواصل خانه های بهداشت و نوع جاده آن هیچ افزایشی نداشته است.
خلاصه این که میزان افزایش مبلغ قرارداد بر اساس فرمول حقوقی صرفاً به میزان 8% بوده است!
در این بین دو انتظار به جای پزشکان خانواده مطرح می شود.
1.      میزان افزایش مبلغ قرارداد متناسب با افزایش سرانه روستایی و منابع حاصل از افزایش تعرفه های ویزیت سایر بیمه شدگان و تزریقات و پانسمان تعیین گردد.
2.      به هر نحو، میزان افزایش مبلغ قرارداد هیچگاه کمتر از میزان تورم تعیین شده نباشد. خصوصاً در هنگام تفاهم جهت تعیین سرانه روستایی، انتظار می رود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هرگونه پیشنهاد افزایش سرانه به میزان کمتر از تورم موافقت نکند. چرا که در نهایت علاوه بر نارضایتی پزشکان خانواده، موجب افت وضعیت ارائه خدمات به جمعیت روستایی نسبت به سال قبل نیز می گردد.
...........................................................................................................................

9.      اصلاح لیست اقلام دارویی مورد تعهد وزارت بهداشت از 270 قلم فعلی به کلیه اقلام دارویی که در صلاحیت پزشکان عمومی است (همانند سایر بیمه ها و برنامه پزشک خانواده شهری)

بر اساس بند 6 تفاهم نامه سال 92 و ماده 9 دستورالعمل 14[26]، پزشکان خانواده روستا صرفاً مجاز به استفاده از 270 قلم دارویی شده اند که وزارت بهداشت متعهد به تأمین آن شده است. گرچه حسب تبصره 9 دستورالعمل 14[27] امکان تغییر تا حداکثر 10% لیست پیش بینی شده است (متأسفانه تاکنون از این فرصت نیز هیچ استفاده نشده است)؛ ولی با توجه به وضعیت بسیاری از روستاهای نزدیک به شهر در استانهای برخوردار، به جهت امکان مقایسه خدمات ارائه شده توسط پزشک خانواده روستا و بیمه روستایی با سایر بیمه ها، به جد موجبات نارضایتی بیماران را فراهم کرده است.
انتظار آن است که لیست اقلام دارویی مورد حمایت بیمه سلامت که وزارت بهداشت هم متعهد به تأمین آن شده باشد از 270 قلم وضع موجود به کلیه داروهای مورد تعهد سایر سازمان های بیمه گر که در صلاحیت پزشکان عمومی است، تغییر کند.
همچنین بر اساس تبصره 12 دستورالعمل14[28]، امکان تجویز داروهایی خارج از 270 قلم، منوط به سه شرط گردید.
1.      شروع درمان توسط یکی از متخصص انجام شده باشد (حتی در خصوص داروهایی که پزشکان عمومی صلاحیت تجویز آنها را دارند ولی در لیست 270 قلمی قرار ندارد).
با توجه به این که لیست 270 قلمی مورد نظر، حسب توافق بین کارشناسان وزارت رفاه (بیمه سلامت) و کارشناسان وزارت بهداشت تعیین گردیده است و از طرفی تعیین لیست اقلام دارویی که در صلاحیت پزشکان عمومی است خارج از اختیارات تصویب کنندگان این توافق نامه بوده است؛ حال سؤال این است که آیا محدود کردن پزشکان خانواده روستا و جلوگیری از اعمال صلاحیت های قانونی آنان، موجبات نارضایتی اجتماعی از گروه پزشکان عمومی را فراهم نخواهد کرد؟
قرار بود اجرای برنامه پزشک خانواده منجر به تقویت جایگاه پزشکان عمومی گردد که متأسفانه با وجود چنین محدودیت هایی، در واقع نقض غرض شده است.
 
2.      به تعدادی از بیماران محدود شده است.
بر اساس این تبصره، امکان تمدید نسخ صرفاً محدود به بیماران دیابتی، پرفشاری خون، اعصاب و روان، نارسایی کرونر و بیماری قلبی گردیده است.
 
3.      وجود پرونده سلامت (احتمالاً الکترونیک و در ارتباط با سامانه جامع خدمات سلامت)
 
با توجه به روشن نبودن دور نمای شروع سامانه جامع خدمات و تکمیل پرونده سلامت، اعمال تغییرات در لیست 270 قلمی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.
...........................................................................................................................

10. ضرورت لحاظ شرایط جغرافیایی استان ها و روستاها در تعیین میانگین تعداد اقلام داروی تجویز شده
(به لحاظ تفاوت در پراکندگی جمعیت)

بر اساس ماده 46 دستورالعمل[29]، میانگین تعداد اقلام دارویی در هر نسخه پزشک خانواده و در بررسی های فصلی، 5/2 قلم تعیین شد.
با توجه به فرهنگ نامناسب دارویی بیماران و ضرورت اعمال مدیریت جهت اصلاح تدریجی آن، اصل تعیین میانگین تعداد اقلام بی تردید قابل پذیرش است ولی آن چه که بدان توجه نشده تفاوت در پراکندگی روستاها و در میزان دست رسی جمعیت تحت پوشش به مراکز ارائه خدمات است.
تصور فرمایید مراکز روستایی با پراکندگی زیاد که معمولاً در این شرایط بیماران در هر مراجعه ممکن است از چند بیماری در رنج باشند. با توجه به وظایف اخلاقی و البته قانونی پزشک خانواده در ارائه خدمات جامع در حین یک ویزیت، چطور ممکن است از پزشکان خانواده شاغل در مراکز روستایی با پراکندگی زیاد همانند پزشکان شاغل در مراکز روستایی با پراکندگی مناسب انتظار یکسانی داشته باشیم.
پیشنهاد می شود جهت تعیین متوسط اقلام هر پزشک خانواده علاوه بر عامل سن که البته به درستی در دستورالعمل لحاظ گردیده، به میزان پراکندگی جمعیت های روستایی نیز توجه شایسته ای شود.
...........................................................................................................................

11. ضرورت لحاظ شرایط جغراافیایی و فرهنگی استان ها و روستاها در تعیین درصد ارجاع به آزمایشگاه و متخصص

بر اساس ماده 47 دستورالعمل[30]، حداکثر ارجاع به آزمایشگاه و متخصص به ترتیب 10% و 15% تعیین شد. با توجه به تفاوت جغراافیایی استان ها انتظار می رود در تفاهم نامه وزارت بهداشت و بیمه سلامت پس از انجام بررسی ها و تحقیقات میدانی، این رقم از یک حداقل در استان های کمتر برخوردار تا یک حداکثر در استان های برخوردار شناور باشد. همچنین شایسته است در سطح هر استان، جهت دست یابی به درصد مورد توافق بین معاونت بهداشتی دانشگاه و بیمه سلامت استان، میزان ارجاع از یک حداقل در روستاهای دوردست تا یک حداکثر در روستاهای نزدیک به شهرها نیز به صورت شناور مدیریت گردد که در این صورت درصد ارجاع توافق شده، همان متوسط ارجاع در سطح استان خواهد بود.
حسب ماده 47 دستورالعمل، میزان درصد ارجاع به آزمایشگاه و متخصص در یک روستای نزدیک به شهر واقع در یک استان برخوردار (به عنوان مثال، نزدیک ترین روستا به شهرستان ساری) با یک روستای دور دست در یکی از استان های کمتر برخوردار (به عنوان مثال، دورترین روستای واقع در محروم ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان) یکسان تعریف شده است که چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد.
...........................................................................................................................

12. ضرورت توجه به سایر سوابق کاری پزشکان خانواده روستا از بدو فراغت از تحصیل تا زمان شروع فعالیت در برنامه پزشک خانواده روستا

بر اساس بند 2 از ماده 53 دستورالعمل 14[31]، در قبال هر مدت فعالیت در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستا، مبلغی تحت عنوان سهم ماندگاری تعریف شده است. ولی بر اساس ماده 45 نسخه 02 شهری[32]، تمامی سوابق فعالیت از ابتدای فراغت از تحصیل مد نظر برنامه نویسان قرار گرفته است. این تفاوت علاوه بر بی توجهی به تجربیات قبلی پزشکان خانواده روستا و اعمال نوعی تبعض قانونی، موجب استقبال بیشتر همکاران با تجربه از برنامه پزشک خانواده شهری می گردد که در نهایت منجر به مظلومیت بیشتر برنامه پزشک خانواده روستایی نسبت به شهری خواهد شد. شایسته است در تدوین دستورالعمل بعدی، تمامی سوابق کاری پزشکان خانواده روستا از بدو فراغت از تحصیل در تعریف سهم ماندگاری لحاظ گردد. (همانند برنامه پزشک خانواده شهری)
...........................................................................................................................

13. مغایرت حقوق ماهانه ماماها براساس دستورالعمل 14 با دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2

گرچه بر اساس تبصره 97 دستورالعمل[33]، میزان حداقل حقوق ماما مبلغ 597,400 ريال تعیین شد و در تبصره 95[34] تلاش شد تا قسمتی از تفاوت حداقل دریافتی با حقوق قانونی (مشروط بر عملکرد مناسب پوشش) داده شود و در تبصره 94[35] نیز در جهت نزدیک شدن به حقوق معادل فرد پیمانی همتراز نیز تمهیداتی اندیشیده شد؛ ولی با توجه به مبلغ مندرج در حکم حقوقی این همکاران، به نظر می رسد تمامی تلاش فوق در رساندن آنان به حق قانونی خود بر اساس ماده 2 دستورالعمل انعقاد قرارداد[36] (موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی)، ناتوان بوده است.
از این روی ضروری به نظر می رسد مواد و تبصره هایی از دستورالعمل که مربوط به حقوق قانونی نیروهای شاغل در برنامه می باشد بر اساس دستورالعمل انعقاد قرارداد (موضوع تبصره 3 ماده 2)، تدوین گردد.
...........................................................................................................................

14. ضرورت یکسان سازی ساعات کاری پزشکان خانواده و ماماها با سایر اعضای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده روستا و همچنین با اعضای تیم سلامت پزشک خانواده شهری.

در ماده 43[37] و تبصره 76[38] دستورالعمل 14 و همچنین ماده 33[39] نسخه 02 شهری، ساعات کاری اعضای تیم سلامت در طی یک روز تعیین شده است. بر اساس مواد و تبصره فوق شرایط کاملاً یکسانی برای اعضای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده روستا (اعم از پزشكان، ماماها يا پرستاران، كاردان هاي بهداشتي، کارکنان آزمايشگاه و راديولوژی مستقر در مراکز روستایی) پیش بینی شده است و فقط تعیین ساعت شروع و پایان کار در اختیار ستاد اجرایی استان گذاشته است.
همچنین مطابق ماده 33 نسخه 02 شهری، ساعت کاری پزشکان پیمانی یا رسمی شاغل در برنامه پزشک خانواده شهری همانند پزشکان خانواده قراردادی برنامه پزشک خانواده روستایی تعیین شده است.
حال پس از گذشت بیش از 8 سال از برنامه پزشک خانواده روستا و قریب 2 سال از برنامه شهری، شایسته است در خصوص یکسان سازی ساعات کاری پزشکان خانواده و ماماهای روستا با سایر اعضای تیم سلامت مستقر در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و همچنین با پزشکان پیمانی و رسمی برنامه پزشک خانواده شهری اقداماتی صورت گیرد.
 
در خاتمه ضمن عذرخواهی از اطاله متن و قدردانی از فرصتی که در اختیار قراردادید، خلاصه ای از انتظارات را به استحضار جناب عالی می رسانیم.
1.      تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شاغل در برنامه پزشک خانواده روستا به پیمانی
2.      یکسان سازی دستورالعمل پزشک خانواده شهری و روستایی، با هدف برقراری عدالت در سلامت. حداقل به چند انتظار در مقوله یکسان سازی اشاره می کنیم:
1.      تعریف یکسان ساعت کاری پزشکان قراردادی شاغل در مراکز روستایی با پزشکان پیمانی یا رسمی شاغل در مراکز شهری.
2.      تعریف یکسان وظایف و چگونگی محاسبه مبلغ قرارداد پزشک خانواده شهری و روستایی.
3.      تعریف یکسان جمعیت تحت پوشش پزشکان خانواده روستایی با شهری (در صورت بیشتر بودن جمعیت تحت پوشش پزشکان خانواده روستایی، انتظار می رود به همان نسبت مبلغ قرارداد پزشک خانواده روستایی بیش از شهری باشد)
4.      تعریف یکسان حق مسئولیت پزشک خانواده مسئول مرکز در دو برنامه روستایی و شهری (حق مسئولیت در برنامه روستا به میزان 4% مبلغ قرارداد و به طور متوسط 150,000 تومان بوده در حالی که در برنامه شهری به ازاء هر نفر جمعیت تحت پوشش، مبلغ 110 تومان و با احتساب کل جمعیت تحت پوشش 10,000 نفر بالغ بر 1,100,000 تومان تعیین شد)
5.      اصلاح لیست اقلام دارویی مورد تعهد وزارت بهداشت از 270 قلم فعلی به کلیه اقلام دارویی که در صلاحیت پزشکان عمومی است (همانند سایر بیمه ها و برنامه پزشک خانواده شهری)
6.      ضرورت توجه به سوابق قبلی پزشکان قبل از اشتغال در برنامه پزشک خانواده روستا (همانند برنامه پزشک خانواده شهری)
3.      تناسب افزایش مبلغ قرارداد پزشکان خانواده در مقایسه با افزایش درآمد حاصل از سرانه روستایی.
4.      مرتفع نمودن تناقضات قانونی دستورالعمل با قوانین بالا دستی از جمله دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضا غیر هیأت علمی دانشگاه. (پرداخت واقعی و نه صوری حق سنوات و سایر مزایای قانونی حسب دستورالعمل تبصره 3 ماده 2)
5.      اصلاح حقوق ماهانه ماماها بر اساس دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 که حاقل به میزان حقوق ماماهای پیمانی (ماده 2 دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2: حقوق و مزایا برابر كارمندان پیمانی هم سطح از نظر مدرك تحصیلی به كاركنان طرف قرارداد قابل پرداخت است)
6.      فراهم آوردن شرایط امکان انتخاب پزشک خانواده روستا توسط جمعیت روستایی، حتی در صورت نیاز به اعمال تغییرات حداقلی در ساختار شبکه بهداشت درمان روستایی.
7.      توجه به نظرات پزشکان خانواده به عنوان ذی نفعان و مجریان برنامه و پیش بینی مکانیسمی مؤثر جهت اعمال این مطالبه.
8.      توجه به شرایط و اقتضائات متفاوت جغرافیایی استان ها و پیش بینی اختیارات بیشتر به کمیته های اجرایی استان ها.
9.      تعریف یکسان سرانه هر ایرانی (جمعیت های شهری و روستایی) و همچنین ضرورت تعریف یکسان وظایف پزشک خانواده شهری و روستایی.
10.  لحاظ شرایط جغراافیایی و فرهنگی استان ها و روستاها در تعیین درصد ارجاع به آزمایشگاه و متخصص
11.  لحاظ شرایط جغرافیایی استان ها و روستاها در تعیین میانگین تعداد اقلام داروی تجویز شده (به لحاظ تفاوت در پراکندگی جمعیت)
 

دکتر هادی علیجان زاده
مسئول انجمن پزشکان خانواده استان مازندران
25/11/1392

[1] مقدمه دستورالعمل 14 روستایی: ...... . بسيار ضروريست كه جمعيت هاي روستايي در قالب جمعيت هاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت و بدون تغيير در طرح هاي گسترش شبكه، تحت پوشش پزشك خانواده قرار گيرند.
 
[2] ماده 25 دستورالعمل 14 روستایی: اولويت براي جذب پزشك و ماما بترتيب عبارتست از: پزشكان يا ماماهای استخدامي شاغل در مركز (رسمي و پيماني از طريق مصوبه هيات رييسه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور)؛ پزشكان يا ماماهای بخش خصوصي طرف قرارداد و فعال در محل (آنانكه مطب دارند و به شرط تعطيلی مطب)؛ ساير پزشكان يا ماماهايي كه براساس فراخوان ثبت نام مي كنند (براساس نمونه قرارداد پيوست شماره 9) و در نهايت پزشكان طرحي و پيام آور و البته براساس ضوابط تعيين شده توسط مركز بهداشت استان. توصيه می شود نيروهای طرحی و پيام آور بيشتر برای مناطقی که جذب پزشک مشکل تر است، بکارگيری گردد.
 
[3] صفحه 9 دستورالعمل 14 روستایی / ذیل ساختار اجرایی برنامه: به منظور عملياتي كردن برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده، در سطوح ملي، دانشگاهي، شهرستاني، و بخشهاي روستايي، ستادهاي اجرايي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده تشكيل مي شود. در اين ستادهاي اجرايي، كه تركيب آن به شرح ذيل خواهد بود، طراحي برنامه هاي عملياتي در هر سطح، ارائه راهكارهاي عملي، كمكهاي فني و پشتيباني به سطوح پائين تر، نظارت بر عملكرد سطح بلافصل خود، تنظيم جريان منابع مالي به شكلي موثر و بهنگام در هر سطح، در نظر گرفتن اصول، استراتژيها و محورهاي پيشگفت در طراحي هاي همان سطح و سطوح پائين تر، هماهنگي با كليه stakeholder هاي برنامه پزشك خانواده در هر سطح، طراحي نظام مديريت اطلاعات به منظور كسب نظر مردم از نحوه اجراي برنامه و پس از استقرار، انجام كليه فعاليتهاي لازم به منظور اجراي هرچه بهتر برنامه و خدمات ارائه شده، صورت خواهد پذيرفت.
 
[4] ماده 18 دستورالعمل 14 روستایی: در تمامی روستاهای محل استقرار مراکز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده، هيات امناي روستا متشكل از افراد زير تشكيل مي گردد: دهيار، 1 يا 2 نفر نماينده شوراي اسلامي روستا، مدير يا معلم مدرسه روستا، 2 نفر از معتمدين روستا، 1 نفر نماينده شوراي حل اختلاف دادگستری (در صورت وجود)، 1 نفر بهورز و 1 نفر پزشك روستا كه سرپرستي اين هيات با پزشك مسوول مركز بهداشتي درماني مي باشد و بنا به صلاحديد منطقه  مي توان افرادي را به آن اضافه كرد.
 
[5] ماده 19 دستورالعمل 14 روستایی: انتظارات عمده از هيات امناي روستا عبارتست از: برگزاري نشستهاي جمعي با مردم روستا به منظور اطلاع رساني و آموزش برنامه بيمه روستايي توسط پزشك و مسوولين شبكه شهرستان، هماهنگي با بخشدار، فرماندار و اطلاع رساني به آنها درمورد وضعيت ساختار جمعيت و شاخصهاي سلامت منطقه توسط پزشك، و جلب مشاركتهاي مردمي در مواردي كه مشكلات اجرايي ايجاد شده است مثل تهيه مكان مناسب براي بيتوته پزشك و کارکنان و ...
 
[6] ماده 5 دستورالعمل 14 روستایی / صفحه 13: ...... اين مبلغ براساس آخرين تفاهم نامه مشترك برمبناي متوسط سرانه سالانه كشور 213460 ريال بازاي کل جمعيت دارای دفترچه بيمه روستاييان (جمعيت روستايي، عشاير و ساکنين شهرهای زير 20000 نفر در صورت انعقاد قرارداد) با دامنه اي بين 179060 تا 253160 ريال برحسب ضريب محروميت شهرستان براي سال 1392 است........
 
[7] مقدمه دستورالعمل 14 روستایی / بند 3: ..... تعيين جمعيت معين براي يك تيم سلامت (پزشك خانواده). با انجام بررسي هاي بعمل آمده كارشناسي در برنامه كشوري اصلاح نظام سلامت و درنظر گرفتن بسته خدمات پزشك خانواده، جمعيتي درحدود 2500 تا 4000 نفر بازاي هر تيم پزشك خانواده مناسب خواهد بود.
 
[8] ماده 25 دستورالعمل 14 روستایی: تعداد پزشك مورد نياز براي ارائه خدمت در هرمركز براساس يك پزشك بازاي حداكثر 4000 نفر جمعيت تحت پوشش تعيين گردد. بديهي است براي جمعيت بيش از 4000 نفر تا سقف 8000 نفر به دو پزشك و براي جمعيت بيش از 8000 نفر تا سقف 12000 نفر به سه پزشك و .... نيازخواهد بود.
 
[9] فصل پنجم / ماده 33 نسخه 02 شهری: هر پزشك خانواده مي تواند حداقل 500 و حداكثر 2500 نفر را در پوشش خود گيرد لیکن ستاد عملياتي شهرستان پس از تآئید ستاد  استان مجاز است در شرايط استثنايي (مانند كمك به جذب نيرو در مناطق محروم) با گرفتن مجوز از واحد كشوري اين سقف را تا 3000 نفر بازاي هر پزشک خانواده تغيير دهد.
 
[10] ماده 4 دستورالعمل 14 روستایی / بند 2 از تبصره 2: نتيجه پايش بين 70 تا 80 درصد شود. بازاي هر درصد كمتراز 80% بايد از حقوق ماه چهارم وي كسر گردد. به عنوان مثال: اگر نتيجه پايش 75% شد، 20% كه نزد شبكه باقي است و به فرد پرداخت نمي شود بعلاوه بازاي هر ماه بايد 5% هم كسر گردد كه براي سه ماه، 15% مي شود. بنابراين، در ماه چهارم كاركرد فرد به جاي 80% حقوق پايان ماه، بايد 65% به وي پرداخت گردد و توضيح داده شود كه 15% كسري به دليل پايش عملكرد ضعيف وي در سه ماهه قبل بوده است. اگر نتيجه پايش 70% بود اين كسري براي سه ماه، 30% مي شود (هرماه 10% علاوه بر 20% باقيمانده).
 
[11] بند 3 از تبصره 2 ذیل ماده 4: نتيجه پايش 90% يا بيشتر شود. در اين صورت براساس بند 6 ماده 53 دستورعمل بازاي هر 1 درصد اضافي بايد 2% تشويقي هم به فرد علاوه بر 20% حقوق خودش، پرداخت گردد.
 
[12] ماده 6 دستورالعمل 14 روستایی: ......... كل اين اعتبار (حتي مانده سنواتي آن) بايد صرف هزينه هاي برنامه پزشك خانواده براساس راهنمای اجرایی گردد.......
 
[13] ماده 5 دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی: پس از هر دوره قرار معادل یک ماه مبلغ مندرج در قرارداد به کارکنان مشمول پرداخت می شود. بازخرید سنوات خدمت در قراردادهایی که مدت انجام آنها کمتر از یک سال باشد به تناسب مدت قرارداد قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
 
[14] ماده 2 دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2: حقوق و مزایا برابر کارمندان پیمانی هم سطح از نظر مدرک تحصیلی به کارکنان طرف قرارداد قابل پرداخت است.
تبصره 1: میزان حقوق پایه، عائله مندی و اولاد، حق مسکن، بن خواروبار، عیدی و پاداش هر ساله توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ خواهد شد. بدیهی است مابه التفاوت حاصله تحت عنوان سایر مزایا محاسبه و پرداخت می شود.
[15] بازاي هر شب كه پزشك در مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده بيتوته مي كند، مبلغی درنظر گرفته می شود شامل: برای مراکز تک پزشکه 150000 ريال، برای مراکز دو پزشکه 170000 ريال، برای مراکز سه پزشکه و بالاتر 200000 ريال و برای مراکز شبانه روزی مصوب طرحهای گسترش شبکه مبلغ 300000 رِيال. خاطرنشان مي سازد كه براساس دستورعمل، انجام بيتوته ضرورت دارد.
 
[16] پ) تبصره ذیل به عنوان تبصره (۵) به ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه می گردد.
تبصره ۵- تبدیل وضع نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی به پیمانی با رعایت سایر شرایط الزامی مشروط به اینکه فرد سه سال متوالی و یا پنج سال متناوب به نحوی که حداقل دو سال آن منتهی به زمان تبدیل وضع باشد و سابقه اشتغال داشته باشد بدون نیاز به نشر آگهی امکان پذیر است.
 
[17] ماده 5 دستورالعمل 13 روستایی: .......... اين مبلغ براساس آخرين تفاهم نامه مشترك بر مبناي متوسط سرانه سالانه كشور 187250 ريال بازاي کل جمعيت دارای دفترچه بيمه روستاييان (جمعيت روستايي، عشاير و ساکنين شهرهای زير 20000 نفر در صورت انعقاد قرارداد) با دامنه اي بين 156990 تا 221950 ريال برحسب ضريب محروميت شهرستان براي سال 1391 است.
 
[18] ماده 5 دستورالعمل 14 روستایی: ......... اين مبلغ براساس آخرين تفاهم نامه مشترك برمبناي متوسط سرانه سالانه كشور 213460 ريال بازاي کل جمعيت دارای دفترچه بيمه روستاييان (جمعيت روستايي، عشاير و ساکنين شهرهای زير 20000 نفر در صورت انعقاد قرارداد) با دامنه اي بين 179060 تا 253160 ريال برحسب ضريب محروميت شهرستان براي سال 1392 است
 
[19] ذیل ماده 53 دستورالعمل 14 روستایی؛ فرمول مكانيسم پرداخت پزشك:
ضريب عملكرد* {سهم پراكندگي+(K ريال*جمعيت)+امتیاز مدركMPH+سهم ماندگاري در تيم پزشک خانواده+سهم محروميت+مبلغ بيتوته)}
 
[20] بند 3 ماده 53 دستورالعمل 13 روستایی: بازاي هر شب كه پزشك در مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده بيتوته مي كند، مبلغی درنظر گرفته می شود شامل: برای مراکز تک پزشکه 150000 ريال، برای مراکز دو پزشکه 170000 ريال، برای مراکز سه پزشکه و بالاتر 200000 ريال و برای مراکز شبانه روزی مصوب طرحهای گسترش شبکه مبلغ 300000 رِيال / بند 3 ماده 53 دستورالعمل 14 روستایی: بازاي هر شب كه پزشك در مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده بيتوته مي كند، مبلغی درنظر گرفته می شود شامل: برای مراکز تک پزشکه 150000 ريال، برای مراکز دو پزشکه 170000 ريال، برای مراکز سه پزشکه و بالاتر 200000 ريال و برای مراکز شبانه روزی مصوب طرحهای گسترش شبکه مبلغ 300000 رِيال
 
[21] بند 1 ماده 53 دستورالعمل 13 روستایی: سهم محروميت: ميانگين ضرايب محروميت استان، شهرستان، و منطقه كه از عدد 1 شروع مي شود. عدد 1=3000000 ريال و براساس جدول در دامنه 3000000 ريال تا 14000000 ريال تغيير مي كند. بند 1 ماده 53 دستورالعمل 14 روستایی: سهم محروميت: ميانگين ضرايب محروميت استان، شهرستان، و منطقه كه از عدد 1 شروع مي شود. عدد 1=3600000 ريال و براساس جدول زير در دامنه 3600000 ريال تا 14500000 ريال تغيير مي كند.
 
[22] بند 3 دستورالعمل 13 روستایی: سهم ماندگاری برای 6 سال اول خدمت؛ از حداقل هفتاد هزار تومان برای مناطق با ضریب محرومیت 1، تا حداکثر دویست و بیست و سه هزار تومان برای مناطق با ضریب محرومیت 2. برای سوابق بیش از 6 سال، از حداقل بیست و دو هزار و پانصد تومان برای مناطق با ضریب محرومیت 1، تا حداکثر یک هزار تومان برای مناطق با ضریب محرومیت 2.
بند 2 دستورالعمل 14 روستایی: سهم ماندگاری برای 6 سال اول خدمت؛ از حداقل هشتاد هزار تومان برای مناطق با ضریب محرومیت 1، تا حداکثر دویست و چهل هزار تومان برای مناطق با ضریب محرومیت 2. برای سوابق بیش از 6 سال، از حداقل بیست و شش هزار تومان برای مناطق با ضریب محرومیت 1، تا حداکثر یک هزار تومان برای مناطق با ضریب محرومیت 2.
 
[23] بند 7 ماده 53 دستورالعمل های 13 و 14 روستایی: پزشكان خانواده اي كه داراي مدرك MPH هستند معادل 4% كل حقوق دريافتي آنها به مبلغ قرارداد اضافه مي شود.
 
[24] بند 5 ماده 53 دستورالعمل 13 روستایی و بند 4 دستورالعمل 14 روستایی: : بازاي هر نفر جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده، در مناطق با ميانگين ضريب محروميت 1 (ميانگين استان، شهرستان، بخش و منطقه) مبلغ 2100 ريال مي باشد؛ براساس جدول دامنه تغييرات اين رقم بين 210 تا 530 تومان متغير است.
 
[25] بند 6 ماده 53 دستورالعمل 13 روستایی: سهم پراكندگي: اين سهم، خود شامل چند گزينه مي باشد:
•         تعداد خانه بهداشت تحت پوشش پزشك: بازاي هر خانه بهداشت مبلغ 35000 ريال درنظر گرفته مي شود.
•         مجموع فواصل خانه هاي بهداشت تحت پوشش پزشك برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ 4500 ريال و در جاده خاكي و آبی مبلغ 5500 ريال درنظر گرفته مي شود (براي مراكز تك پزشكه بترتيب 2500 و 3000 ريال است).
•         مجموع فواصل روستاهاي قمر تحت پوشش پزشك تا روستاي اصلي برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ 7000 ريال و در جاده خاكي و آبی مبلغ 9000 ريال درنظر گرفته مي شود (براي مراكز تك پزشكه بترتيب 4000 و 5000 ريال است). 
•         مجموع فواصل روستاهاي سياري مسكوني تحت پوشش پزشك تا مركز برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ 4500 ريال و در جاده خاكي و آبی مبلغ 5500 ريال درنظر گرفته مي شود.
بند 5 ماده 53 دستورالعمل 14 روستایی: 5- سهم پراكندگي: اين سهم، خود شامل چند گزينه مي باشد:
•         تعداد خانه بهداشت تحت پوشش پزشك: بازاي هر خانه بهداشت مبلغ 40000 ريال درنظر گرفته مي شود.
•         مجموع فواصل خانه هاي بهداشت تحت پوشش پزشك برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ 4500 ريال و در جاده خاكي و آبی مبلغ 5500 ريال درنظر گرفته مي شود (براي مراكز تك پزشكه بترتيب 2500 و 3000 ريال است).
•         مجموع فواصل روستاهاي قمر تحت پوشش پزشك تا روستاي اصلي برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ 7000 ريال و در جاده خاكي و آبی مبلغ 9000 ريال درنظر گرفته مي شود (براي مراكز تك پزشكه بترتيب 4000 و 5000 ريال است). 
•         مجموع فواصل روستاهاي سياري مسكوني تحت پوشش پزشك تا مركز برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ 4500 ريال و در جاده خاكي و آبی مبلغ 5500 ريال درنظر گرفته مي شود.
[26] ماده 9 دسترالعمل 14 روستایی: براساس بند 6 تفاهم نامه مشترك سال 1392، مراکز بهداشت شهرستان ها موظف هستند نسبت به تامين 270 نوع و شكل داروی مصرفی مورد تعهد براساس فهرست تهيه شده توسط سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برای تمام مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه اقدام کنند. ازميان اقلام فهرست شده بايد 270 قلم كه با شرايط منطقه تطابق دارد، انتخاب شده و در مركز موجود باشد.
 
[27] تبصره 9 دستورالعمل 14 روستایی: تصميم گيري درمورد تركيب و تغيير اقلام دارويي تا حداكثر 10% اقلام آن به عهده كميته اي تحت عنوان كميته تدوين فهرست دارويي پزشك خانواده متشكل از مديركل بيمه استان، معاون دارو وغذا و معاون بهداشتي دانشگاه، رييس اداره رسيدگي به اسناد پزشكي يا رييس اداره نظارت و ارزشيابي بيمه سلامت ایران استان و نماينده پزشكان خانواده مي باشد كه براساس بيماري هاي بومي و مشكلات سلامتي منطقه، 2 بار در طول سال و بنابه ضرورت تشكيل خواهد شد. تمام تغييرات فهرست دارويي بايد به سازمان بيمه سلامت ایران و مركز مديريت شبكه ارسال گردد.
 
[28] تبصره 12 دستورالعمل 14 روستایی: براساس تبصره 3 از بند 6 تفاهم نامه مشترك 1387، پزشک خانواده مجاز به تجويز داروهای خارج از 270 قلم داروی تعيين شده نمی باشد مگر درمورد تمديد نسخ ادامه درمان بيماران ديابتی، پرفشاری خون، اعصاب و روان، و نارسايي کرونری و قلبی که توسط متخصص مربوطه شروع و براساس راهنماهاي وزارت بهداشت ادامه يابد. به شرط وجود پرونده سلامت و پيگيری ماهانه اين بيماران و ثبت ميزان مصرفي دارو در پرونده سلامت.
 
[29] ماده 46 دستورالعمل 14 روستایی: ميانگين اقلام دارويي تجويز شده در هر نسخه پزشك نبايستي در بررسيهاي فصلي نسخ آن پزشك، بيشتر از5/2 قلم باشد. افزايش اقلام متوسط دارويي سبب كم شدن ضريب عملكرد در پايش پزشک مي شود.
 
[30] ماده 47 دستورالعمل 14 روستایی: ميانگين موارد ارجاع براي انجام آزمايشات سطح اول در بررسيهاي فصلي نبايستي بيش از  10 درصد مراجعین باشد. این میزان برای ارجاع به متخصص نباید از 15% مراجعین بالاتر رود.
 
[31] ماده 53 دستورالعمل 14 روستایی: در مكانيسم پرداخت پزشك، عناصر تاثير گذار بر دريافتي پزشك عبارتنداز:
سهم ماندگاري در تيم پزشک خانواده: بازاي زمان ماندگاري و خدمت به عنوان پزشك خانواده در سطح مركز بهداشتي درماني مجري برنامه، شهرستان، استان و كل كشور و نيز ضريب محروميت منطقه مبلغي به قرار زير بازاي يك سال خدمت (برحسب تومان) تعيين مي شود.
 
[32] ماده 45 نسخه 02 شهری: سرانه پزشک خانواده و سوابق کاري
در بدو همکاري پزشکان با برنامه پزشک خانواده، به ازاي هر  سال از زمان فراغت از تحصیل (از پزشکی عمومی) به ميزان 1% به سرانه ي پرداختي (500 تا 2000 نفر) افزوده مي شود. لازم به ذکر است که مدت بيش از 20 سال قابل محاسبه نمي باشد.
 
[33] تبصره 97 دستورالعمل 14 روستایی: چنانچه با محاسبات انجام شده حقوق ماما يا پرستار با حداقل 8000 نفر جمعيت تحت پوشش و ضريب عملكرد 1، كمتراز 597400 تومان در ماه شد بايد دريافتي وي را به 597400 تومان در ماه افزايش داد. جمعيت كمتراز 4000 نفر را معادل 4000 نفر درنظر گرفته مي شود.
 
[34] تبصره 95 دستورالعمل 14 روستایی: چنانچه محاسبه دريافتي ماما يا پرستار طرف قرارداد در يك مركز بهداشتي درماني (براساس ماده 61)، كمتراز حداقل دريافتی تعيين شده برای وی طبق قانون باشد، فرد حقوق خود را براساس فرمول دريافت كرده و مابه التفاوت تا حداقل دريافتی از محل درآمدهای اختصاصي اين برنامه، باتوجه به عملکرد به وي پرداخت مي شود.
[35] تبصره 94 دستورالعمل 14 روستایی: چنانچه محاسبه دريافتي ماما يا پرستار در يك مركز بهداشتي درماني (براساس ماده 61)، كمتراز حقوق فعلي ماما يا پرستار موجود در آن مركز (درمورد افراد رسمی، پيمانی يا طرحي) يا حقوق تعيين شده معادل فرد پيمانی همتراز وی در قرارداد باشد، فرد حقوق تعيين شده خود را دريافت كرده و از محل 35% كارانه پرسنل آن مركز، به وي نيز كارانه پرداخت مي شود.
 
[36] ماده 2 دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی: حقوق و مزایا برابر کارمندان پیمانی هم سطح از نظر مدرک تحصیلی به کارکنان طرف قرارداد قابل پرداخت است.
 
[37] ماده 43 دستورالعمل 14 روستایی: حضور فعال پزشكان، ماماها يا پرستاران، كاردان هاي بهداشتي، کارکنان آزمايشگاه و راديولوژی (در صورت وجود) و بهورزان تيم سلامت در مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و خانه هاي بهداشت تابعه براي شيفت هاي فعال و تعيين شده توسط استان، الزامي است. درمورد بهورزان فقط درصورتيکه پزشک برای دهگردشی به روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت مربوط می رود بايد بهورز آن خانه بهداشت حضور داشته باشد.
 
[38] تبصره 76 دستورالعمل 14 روستایی: با وجود آنكه حضور ساير پرسنل مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي در ارائه بهتر خدمات بسيار موثر است ولي تصميم گيري درمورد حضور آنها در يك شيفت 8 ساعته يا طي دو شيفت صبح و عصر به عهده ستاد اجرايي استان و مسوولين دانشگاه علوم پزشكي مربوطه مي باشد.
 
[39] ماده 33 نسخه 02 شهری: نحوه عقد قرارداد و ارائه خدمت:............ کار موظف پزشك خانواده در هفته 44ساعت (جز در روزهاي تعطيل رسمي) است. ساعت كـار تيم سلامت روزانه 8 ساعت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر (8 تا 12 و 4 تا 8 و پنج شنبه ها فقط صبح) تعيين مي‌گردد........ 

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: افزایش 60 درصدی منابع مالی صندوق بیمه سلامت در سال آینده

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

افزایش 60 درصدی منابع مالی صندوق بیمه سلامت در سال آینده

---

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش 60 درصدی منابع مالی صندوق بیمه سلامت در سال 93 خبر داد و گفت: کاهش پرداخت از جیب مردم مهمترین اولویت نظام سلامت در سال آینده است.

دکتر محمد تقی نوربخش در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: بیمه ها از دو منبع اصلیˈبیمه سلامتˈ و ˈبیمه تامین اجتماعیˈ که محل منابع آنان است تامین می شوند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد : صندوق بیمه سلامت برای سال 93 حدود 60 درصد منابع بودجه آن افزایش پیدا کرده است که باید گفت شاهد یک جهش جدی است.

نوربخش با اشاره به اینکه معمولا بین 20 تا 25 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته می شود، گفت: رشد منابع سازمان تامین اجتماعی نیز به همین نسبت افزایش حقوق و دستمزد تعیین می شود که دراین رابطه تمهیداتی اندیشیده شده است.

نور بخش ابراز امیداواری کرد که در سال 93 با توجه به تجهیز منابع از سوی مجلس شورای اسلامی و سازمان تامین اجتماعی به نظام سلامت کمک شود و دراین راستا شاهد رشد قابل توجهی درتعرفه های پزشکی در کشور باشیم .

وی همچنین در مورد تعرفه های پزشکی گفت: موضوع تعرفه بسیار با اهمیت است و این تعرفه ها در کشور باید واقعی شوند .

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یاد اور شد: دراین رابطه شورای عالی بیمه قدم های جدی برداشته است . اگر با روش علمی تعرفه ها ی هر رشته پزشکی دقیقا محاسبه و اعلام شود، بسیاری از مشکلات ناشی از آن رفع می شود.

وی درعین حال تاکید کرد: در موضوع سلامت مردم باید همه امور به درستی مسیر خود را طی کند. البته این وظیفه سازمان های بیمه گر و دولت است که نرخ واقعی خدمات پزشکی را تعیین و اعلام کند، اما درعین حال باید انظباط مالی در خدمات ارائه شده پزشکی به بیمار وجود داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تغییر مکانیزم تعیین تعرفه خدمات درمانی و توجه ویژه دولت به نظام سلامت را منجر به تحول جدی در خدمات درمانی کشور دانست و گفت: کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش درمان مهمترین اولویت بخش سلامت در سال آینده است.

سازمان تامین اجتماعی 38 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد.

بازنگری بسته خدماتی به بیمه‌شدگان / بسته خدماتی سازمان بیمه سلامت برای 77 میلیون نفر

رئیس سازمان بیمه سلامت کشور خبر داد:

بازنگری بسته خدماتی به بیمه‌شدگان؛

بسته خدماتی سازمان بیمه سلامت برای 77 میلیون نفر

---

رئیس سازمان بیمه سلامت کشور با تاکید بر اینکه تعریف و بازنگری بسته خدماتی به بیمه‌شدگان از جمله اقدامات این سازمان است، گفت:

برنامه‌ریزی ما پوشش فراگیر 6/16 درصد از افرادی است که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند که از این تعداد نیز حدود 80 الی 85 درصد آنها نیاز به دفترچه بیمه و ارایه خدمات بیمه‌ای دارند.

انوشیروان محسنی‌بندپی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت‌ با یادآوری جلسه شورای عالی بیمه افزود: در این جلسه چهار محور برای یکپارچه‌سازی بیمه مشخص شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاعات اولیه همه صندوق‌های بیمه در دسترس نیست بنابراین معاونت رفاه تامین اجتماعی موظف شد در فرصتی سه‌ماهه این داده‌ها را جمع‌آوری کرده و در گام‌های اولیه نسبت به یکسان‌سازی بیمه‌ها اقدام کند.

رئیس سازمان بیمه سلامت کشور با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی نحوه رسیدگی به اسناد پزشکی از مقدمات تجمیع بیمه به شمار می‌رود، تصریح کرد: این اقدام محور دوم یکپارچه‌سازی بیمه در نظر گرفته شده که اکنون در حال انجام است.

محسنی‌بندپی با اشاره به محور سوم یکسان‌سازی بیمه‌ها یادآور شد: بحث تعریف و بازنگری بسته خدماتی به بیمه‌شدگان از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در جهت تجمیع بیمه‌ها است بدان معنا که با رفع اختلافات موجود بین صندوق‌های بیمه‌ای، بسته یا پکیج خدماتی را ارایه کرده تا 77 میلیون جمعیت کشور بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی ما بر آن است تا بسته خدماتی را با حفظ استانداردها و اولویت سطح یک یعنی پیشگیری و آموزش به افراد ارایه کنیم و تفاوت‌هایی که بین 23 میلیون جمعیت روستایی و عشایری که از سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت و بیمه سلامت تبعیت می‌کردند اما سرانه آنها محدود بود، را برطرف سازیم.

رئیس سازمان بیمه سلامت کشور گفت: اولویت اول ما پوشش فراگیر 6/16 درصد از افرادی است که اغلب حاشیه‌نشین کلان‌شهرها بوده و از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند که از دیدگاه ما از این تعداد نیز حدود 80 الی 85 درصد آنها نیاز به دفترچه بیمه و ارایه خدمات بیمه‌ای دارند.

محسنی‌بندپی افزود: بدون‌شک برای روستاییان و عشایر نیز همین بسته خدماتی را طراحی کرده تا با همکاری وزارت بهداشت و ابلاغ اعتبارات، نسبت به بیمه کردن آنها اقدام شود.

وی با یادآوری بند (ز) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که به خرید راهبردی اشاره دارد، افزود: محور چهارم یکسان‌سازی بیمه‌ها تلاش برای خرید راهبردی و تحقق بخشیدن آن است بر این اساس تلاش می‌شود تا در فضایی رقابتی، بررسی این موضوع که چه خدمتی را برای چه قشری خریداری کنیم و همچنین نحوه خدمت،‌ کیفیت و مکانیزم پرداخت را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان بیمه سلامت کشور گفت: به طور حتم برای رسیدن به چهار محور یاد شده علاوه بر تعریف مدت زمانی معین، کارگروهی نیز در معاونت رفاه و با همکاری تامین اجتماعی، کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت تشکیل شده تا بتوانیم بازنگری موثری در تحقق تجمیع بیمه‌ها داشته باشیم.

محسنی‌بندپی با یادآوری افزایش 66 درصدی اعتبارات بیمه سلامت در لایحه بودجه سال 93، تصریح کرد: با توجه به اتفاقات خوبی که در کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به درنظر گرفتن اعتبارات بیمه سلامت به وقع پیوست و هماهنگی که بین دولت،‌ مجلس و همچنین دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد امید است فعالیت‌های اثربخشی برای اقشار مختلف مردم صورت گیرد.

مصری در گفتگو با خانه ملت: شرایط تجمیع و یکپارچه سازی بیمه‌ها در کشور مهیا نیست

مصری در گفتگو با خانه ملت:

شرایط تجمیع و یکپارچه سازی بیمه‌ها در کشور مهیا نیست.

---

عضو هیئت رییسه مجلس گفت: تجمیع و یکپارچه سازی بیمه‌ها یکی از وظایف ذاتی دولت است٬ اما باید اعتراف کرد ساز و کاری برای یکپارچه سازی بیمه‌ها در کشور وجود ندارد.

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تجمیع صندوق‌های بیمه از لحاظ قانونی تکلیف دولت است٬ گفت: تجمیع و یکپارچه سازی بیمه‌ها یکی از وظایف ذاتی دولت است اما باید اعتراف کرد ساز و کاری برای یکپارچه سازی بیمه‌ها در کشور وجود ندارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی که سرانه بیمه‌ تامین اجتماعی و خدمات درمانی کاملا با یکدیگر متفاوت است نمی‌توان انتظار داشت که صندوق‌های بیمه در کشور یکپارچه و متمرکز شوند.

وی تصریح کرد: مهمترین علت عدم تجمیع بیمه تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، تفاوت در سرانه‌ای است که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند٬ چرا که آنچه بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند، بیشتر از سایر بیمه شدگان است.

مصری با اشاره به اینکه امروز همه افراد جامعه باید زیر چتر حمایتی سازمان‌های بیمه‌ای قرار گیرند٬ اظهار کرد: در شرایط کنونی بیمه باید چتر حمایتی خود را بر روی تمامی اقشار جامعه پهن کند٬ بنابراین مشاغل آزاد نیز امروز می‌توانند از طریق بیمه خویش فرمایی از خدمات بیمه‌ای برخوردار شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در صورتی که فردی وابسته به موسسه غیر دولتی٬ دولتی و یا ارگانی باشد و آن موسسه و ارگان از بیمه کردن نیروهای خود امتناع ورزد متخلف است و برابر قانون کارفرما می‌تواند از چنین ارگانی شکایت کند.

گفتنی است٬ زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران معتقد است٬ براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف نیست که صندوق‌های بیمه‌ای را تجمیع کند بلکه مجاز به انجام این کار است.

واگذاری مسئولیت بیمه‌ها به وزارت بهداشت/اعلام سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها

واگذاری مسئولیت بیمه‌ها به وزارت بهداشت؛

اعلام سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها

---

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان در سال 93 به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد، گفت: با تجمیع بیمه‌ها در وزارت بهداشت، وزیر بهداشت مسئول برطرف کردن دغدغه سلامت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکترعلی لاریجانی صبح امروز سه‌شنبه 15 بهمن‌ماه در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره علوم پزشکی ابن‌سینا که در تالار ابن‌سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار با بیان اینکه این جشنواره نام بلند ابن‌سینا را با خود به همراه دارد گفت: زمانی که ابن‌سینا در ایران مطرح شد، از قرون ششم و هفتم میلادی تا قرن 15 میلادی غرب در دوران رکود علمی قرار داشت که به قرون وسطی مشهور شد.

نماینده مردم قم در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه در تاریخ آمده که در قرن 10 میلادی هر چه گشتیم تعداد افراد عالم را به اندازه انگشتان دست نیافتیم، اظهار داشت: می‌بینیم که در این دوره و در آن شرایط ابن‌سینا کتاب‌هایی به نگارش درآورد که هنوز هم مورد توجه هستند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس خطاب به پزشکان و استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: شما ابن‌سینا را با کتاب قانون می‌شناسید، اما ابن‌سینا محدود به این کتاب نیست و به قول سعید نفیسی ابن‌سینا بیش از 450 کتاب به رشته تحریر درآورده است و تا پایان عمر خود که حداکثر 56 یا 57 سال بیشتر نبود نگارش این حجم از کتاب علمی و ممتاز که عمدتاً جنبه تألیفی و تاملات ذهنی خودش بود، نشان‌دهنده آن است که با فردی نابغه مواجه هستیم.

لاریجانی با بیان اینکه ابن‌سینا در حوزه فلسفه نیز شخصیت ممتازی است، اضافه کرد: ابن‌سینا در حوزه فلسفه مشاء سرآمد و در سایر علوم و فنون نیز صاحب‌نظر بود. در مسایلی همچون موسیقی، ادبیات، شیمی، کیمیاگری و حتی برخی علوم دیگر صاحب کتاب است و این همه تنوع فکری ابن‌سینا نشان می‌دهد که انسان شگفتی بوده است.

وی با بیان اینکه در غرب کتاب قانون ابن‌سینا که در زمینه طب نگاشته شده، تدریس می‌شد، بیان کرد: جریان اوه ‌سینایی‌ها در غرب مشهور است، این جریان در برابر حملاتی که به عقل‌گراها می‌شد، می‌ایستاد و به خاطر وجود ابن‌سینا است که هیچگاه جریان تفکر و تعقل در ایران و میان ایرانیان فروکش نکرد.

رئیس مجلس با بیان اینکه ایرانیان به عقل‌گرایی معتقدند، ادامه داد: در حال حاضر نیز ما در زمینه فقه، حکمت و فلسفه در میان سایر مذاهب اسلامی بیشترین تکیه به تعقل را داریم. اگر در میان علمای برجسته ایرانی جستجو کنید، همگی آنها عقل‌گرا بودند. حتی در اشراقیون هم رگه‌هایی از تعقل دیده می‌شود.

لاریجانی با اشاره به یکپارچه بودن علوم مانند طب، فلسفه و سایر علوم در قدیم و رشته رشته شدن و تخصصی شدن علوم در  دهه‌های اخیر تصریح کرد: آنچه در سال‌های اخیر مطرح شده بحث میان‌رشته‌ای‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه رشته رشته شدن علوم مشکلاتی هم در پی داشته است، افزود: علم، حقیقت بهم‌پیوسته‌ای است و ما از آن غافل بوده‌ایم، بنابراین باید بحث میان‌رشته‌ای، مثلا بررسی جریان تفکر در رشته‌های مهندسی و پزشکی بیشتر مطرح شود.

لاریجانی سپس به مسئله دیگری از مسائل مبتلا‌به کشور اشاره و تصریح کرد: موضوع دیگر مسئله سلامت است که در جامعه مهم بوده و دغدغه همه مردم است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه گاهی دیده می‌شود که هزینه‌های سلامت را هزینه‌های جاری می‌دانند، ادامه داد: باید احساس کنیم این هزینه‌ها به تولید کمک می‌کند و تولیدکنندگان باید بستر سلامت را در اختیار داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در دوره‌هایی حرکت‌های خوبی در زمینه سلامت انجام شد و با تاسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تربیت اساتید طب، حجم عظیمی از استادان و فرهیختگان این حوزه را داشته‌ایم، ادامه داد: در اوایل انقلاب از خارج از کشور، پزشک به کشور سرازیر می‌شد، اما با حرکت رو به رشد پرورش پزشکان، الان بسترهای مناسبی برای گسترش علم پزشکی آماده شده است که نمونه آن سرازیر شدن بیماران کشورهای همسایه برای درمان به ایران هستند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورمجلس با بیان اینکه بیمارانی که به ایران می‌آیند، هم از کشورها شمالی و هم از کشورهای جنوبی ما هستند و اگر مسائل سیاسی اجازه بدهد، بیشتر از اینها مراجعه می‌کنند، تصریح کرد:  بنابراین باید به تکریم اساتید طب پرداخت چرا که کسانی که وارد این علم می‌شوند کار مقدسی می‌کنند و نشان می‌دهند که به ابنای بشر چه ایرانی و چه غیرایرانی علاقه‌مندند.

لاریجانی با انتقاد از پزشکانی که با الفاظ سیاسی و الفاظی که شایسته آنها نیست، صحبت می‌کنند، گفت: دانشمندان علم طب دانشمندان برجسته‌ای هستند و دلیلی ندارد که آنها را تحقیر کنیم.

وی با اشاره به تلاش‌های دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص استفاده از افکار متخصصان پزشکی و استفاده از کمک آنها برای حل معضلات سلامت جامعه گفت: اینکه از متخصصان هر رشته برای حل معضلات آن رشته استفاده شود، کار عقلایی‌ای است.

رئیس نهاد قانونگذاری در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه سلامت کشور اشاره و تصریح کرد: حرکت‌هایی که تا بحال در کشور در حوزه سلامت شده حرکت‌های خوبی بوده و از تلاش گذشتگان تشکر می‌کنیم، اما هنوز با مقیاس جهانی فاصله داریم.

وی با بیان اینکه ما در زمینه سلامت و بودجه‌های در نظر گرفته شده برای این بخش با بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان فاصله زیادی داریم، ادامه داد: من شخصاً سال‌ها به این موضوع فکر می‌کردم که از راه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بودجه ویژه‌ای برای بخش سلامت در نظر گرفته شود که اگر این کار انجام شود، یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم برآورده می‌شود.

لاریجانی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند «کاری کنید که مردم فقط دغدغه بیماری داشته باشند» ادامه داد: البته با این فرمایش رهبر انقلاب هنوز فاصله زیادی داریم و در حال حاضر بر مردم برای تامین هزینه‌های سلامت فشار زیادی وارد می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مشکل در بسیاری از کشورها با بهبود وضعیت بیمه‌ها حل شده است، ادامه داد: در کشور ما بیمه‌ها تحت نظر وزارت بهداشت و متمرکز نیستند، مثلا وقتی به وزارت بهداشت و پزشکان می‌گوییم چرا وضعیت سلامت اینگونه است؟ می‌گویند بیمه‌ها پول را با تاخیر می‌دهند. از طرف دیگر نیز بیمه‌ها برای تامین منابع سلامت مشکلاتی دارند.

وی بیان کرد:‌ چند ماه قبل درخصوص یکپارچه شدن بیمه سلامت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مباحثی مطرح شد و پس از مدت‌ها گفت‌وگو مقرر شد که بیمه‌ها تحت نظر وزارت بهداشت و به صورت یکپارچه اداره شوند. وزیر بهداشت نیز باید مسئولیت درمان و سلامت را بپذیرد. این مسئله تصویب شد و به زودی ابلاغ می‌شود و پایه قانون لازم نیز در مجلس شورای اسلامی تامین شده و وزارت بهداشت متکفل سیاست‌گذاری در این حوزه خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها و لزوم پرداخت بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در بخش سلامت ادامه داد: در دوره‌های قبل قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه دیگری اجرا شد و سهم درمان داده نشده و این مشکل نیز برطرف نشد.

لاریجانی با بیان اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: در مرحله دوم باید سهمی را برای درمان اختصاص داد و همین‌طور در روزهای اخیر نیز در زمان رسیدگی به لایحه بودجه تصویب شد که یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان شده و بخشی از آن را به بخش سلامت اختصاص خواهیم داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدوارم این مبلغ اختصاص داده شد سکوی پرتابی برای وزارت بهداشت شود، گفت: از هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم سهم مهم بهداشت، سلامت و درمان را جدا کرده و وزیر نیز با این مبلغ که بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است، موافق است.

لاریجانی با بیان اینکه وزیر بهداشت قول می‌دهند بعد از اصلاحات صورت گرفته در بودجه بهداشت، دغدغه سلامت را به نحو عقلایی سامان دهند، ادامه داد: این ساماندهی باید هم از طریق بهبود شرایط بیمه‌ها و هم از طریق بهبود، سیستم اداری وزارتخانه باشد.

وی سپس به مسئله دیگری همچون حجم انبوه پروژه‌های عمرانی اشاره و تصریح کرد: در گذشته تعداد زیادی پروژه عمرانی کلنگ‌زنی شد و هر کدام تا درصدی اجرا شده‌اند و در حال حاضر بدون هیچگونه پیشرفتی رهاسازی شده‌اند که برای اتمام آنها 400 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که با ارقام بودجه‌های فعلی 40 تا 50 سال زمان نیاز است تا این پروژه‌ها به پایان برسد.

لاریجانی سپس به راهکار دولت در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: دولت می‌گوید پروژه‌هایی که بالای 80 درصد پیشرفت دارند در اولویت تکمیل قرار دارند که البته کار خوبی است ولی 300 الی 400 بیمارستانی که در دست ساخت داریم، به صورت ناتمام باقی می‌مانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه پروژه‌های باقیمانده را به مردم واگذار کنیم و هیچ تنگ‌نظری نیز در این زمینه وجود نداشته باشد،‌ تسهیلات بانکی اختصاص یابد و با اختصاص زمین برای تکمیل آنها این پروژه‌ها وارد چرخه تولید شوند.

وی سپس با این پیشنهاد که دولت و وزارت بهداشت پروژه‌های بیمارستانی می توانند این کار را به پزشکان واگذار کنند، تصریح کرد: چرا از اول این پروژه‌ها به مردم واگذار نشده و دولت با فرایند سخت تکمیل پروژه‌های عمرانی، وارد کار می‌شود و حالا که منابع مالی موجود نیست، کنار می‌کشد؟ خب وقتی نداریم دیگر نداریم.

به گفته دکتر لاریجانی بنابراین سیستم بانکی تسهیلاتی ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند این کارها را به اتمام برساند، چرا که هم به نفع شما است و هم به نفع دولت که این ساختمان‌ها 40 الی 50 سال روی زمین نماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جشنواره بتواند پشتوانه خوبی برای محققان علوم پزشکی باشد، به برگزیدگان جشنواره علوم پزشکی ابن‌سینا هدایایی اعطا کرد.

سلامت مردم در کاغذ بازی بیمه ها نابود می شود

سلامت مردم در کاغذ بازی بیمه ها نابود می شود

---

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت:

بیمه های تکمیلی برخلاف برنامه پنجم توسعه عمل می کنند و فعالیتشان غیرقانونی است.

حسینعلی شهریاری ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش 60  تا 70 درصدی قیمت ها و پرداخت هزینه های بیمارستانی از جیب مردم اظهار کرد: متاسفانه دولت دهم قانون برنامه پنجم توسعه را خوب  اجرا نکرد به خصوص قسمت مربوط به حوزه بهداشت که اشتغال تمام وقت مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولین دانشگاه ها، روسای بیمارستان ها است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واقعی شدن قیمت ها به دولت بستگی دارد ادامه داد: در دولت دهم، 10 درصد هدفمندی یارانه ها مربوط به حوزه سلامت بود که بنابر کاهش منابع مالی این میزان هم به این حوزه تعلق نگرفت.

وی با اشاره به موانع واقعی شدن خدمات درمانی عنوان کرد: یک کمیسیونی باید به عنوان مشخص شدن واقعی قیمت ها تعیین شود که در سال 1386 و در زمان دولت خاتمی، نشستی با حضور، مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام پزشکی، وزارت رفاه، کمیسیون بهداشت و درمان، با نماینده وزارت بازرگانی و اقتصاد برگزار شد که در آن زمان قیمت واقعی تعرفه درمانی،  36 هزار تومان  اعلام شد.

شهریاری در خصوص بودجه حوزه سلامت بیان کرد: در حال حاضر بودجه سلامت تصویب نشده و باید منتظر ماند تا پس از تصویب بودجه، درباره آن اظهارنظر کرد.

وی با بیان این که هزینه بخش خصوصی را مردم از جیب هایشان پرداخت می کنند تصریح کرد: هزینه هایی که توسط بیمه های تکمیلی پرداخت می شود برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سلامت مردم در پیچ و تاب قوانین سفت و سخت است عنوان کرد: اکثر بیمه ها با بیمارستان های دولتی  قرارداد دارند که پرداخت حق بیمه بیمارستان ها ماه ها طول می کشد یا تحقق پیدا نمی کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط دولت و مجلس درحوزه سلامت یادآور شد: متاسفانه قوانینی که توسط مجلس تصویب می شود به علت کمبود منابع مالی توسط دولت اجرا نمی شود.

معاون بهداشت: ‌نرخ باروري كلي بايد به بيش از 2.1 افزايش يابد

معاون بهداشت:
نرخ باروری كلی بايد به بيش از 2.1 افزايش يابد

---

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت:

نرخ باروري كلي در کشور بايد به بيش از 2.1 افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار وب دا؛ دكتر علي اكبر سياري در اولین نشستی که با هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران داشت، گفت: مسئله جمعيت در كشور موضوعي ملي، فرابخشی، علمي و چند تخصصي است و ارتباط تنگاتنگي با مسئله توسعه كشور و اقتدار ملي دارد.

وی در ادامه افزود: بر طبق فرمايش مقام معظم رهبري ضرورت دارد بحث هاي اقناعي در ارتباط با مسئله جمعیت انجام شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: از آنجا كه شاخص باروري كلي طي چند سال گذشته به كمتر از حد جايگزين 2.1 رسيده است لذا ضروری است ضمن حفظ و ارتقاي سلامت باروري، اين شاخص را با سياست هاي تشويقي مناسب و عملي در حد بالاتر از جايگزيني و به رقم مناسب تري كه امكان پذير باشد، برسانيم.

دکتر سیاری اصلاح خدمات سلامت باروري و تنظيم خانواده وزارت بهداشت را در راستاي ارتقاي نرخ باروري كلي حفظ و ارتقاي سلامت مادران و كودكان و جلوگيري از افزايش انتقال بيماري هاي قابل انتقال از طريق جنسي را ضروری دانست و بر همكاري و تعامل بين وزارت بهداشت و انجمن جمعيت شناسي ايران تاكيد کرد.

وی گفت: از طريق برگزاري نشست هاي مشترك، برگزاري كارگاه هاي آموزشي، سمينار ها و همايش هاي علمي و تحقيقات كاربردي از قبيل گرفتن پايان نامه ها می توان به اهداف خود در خصوص زمینه سازی در فرایند افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور دست یابیم.

براساس این گزارش، رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران نیز با بیان این که در حاضر دوران شكوفايي جمعيتی در كشور است، گفت: فرزندخواهي و فرزندآوري از مهم ترين تصميمات خانواده ها است.

دکتر محمد میرزایی افزود: در سطح خرد، اين خانواده ها هستند كه براي افزايش يا كاهش تعداد فرزندان خود تصميم مي گيرند و ضروری است دستگاههای مرتبط در امر جمعیت از جمله وزارت بهداشت به گونه اي عمل كنند كه خانواده ها قادر به اجرا کردن خواسته هاي خود و سياستهاي جديد باشند.

وی تنظيم خانواده را ابزاری برشمرد که مي تواند در عين حفظ و ارتقاي امر مهم سلامت مادران و كودكان سبب كاهش، تثبيت و يا افزايش نرخ باروري شود و در همين راستا است كه اغلب كشورهايي كه نرخ باروري كلي آنها كمتر از حد جايگزيني و يا ميزان رشد جمعيت منفي دارند، خدمات تنظيم خانواده را حفظ کرده اند.

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران  افزود: در ایران هم بايد برنامه تنظيم خانواده محفوظ بماند و جنبه هاي بازدارنده آن بايد اصلاح شود.

دکتر میرزایی بيشترين مشكل فعلي جمعيت را در سطح خرد دانست و گفت: در دهه 60 نرخ باروري كلي بالا بود و پس از آن با سرعت بیشتری رو به كاهش داشته است.

وی با بیان این که در ده سال گذشته اين تغييرات جمعیتی تقريبا حالت تثبيتي به خود گرفته است، گفت: اين امر نشان دهنده این است که نرخ باروري در حالت تعديل قرار دارد.

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران تغيير نگاه خانواده ها به فرزندان را از دید اقتصادي به دید عاطفي از عوامل كاهش نرخ باروري كلي برشمرد و تاكيد کرد: بهبود اميد جامعه به آينده، ارتقاي امنيت اقتصادي و كاهش فشارهاي اقتصادي مي توانند سهم قابل قبولي در ارتقاي نرخ باروري كلي دارد.

دکتر میرزایی گفت: براساس برآوردهاي انجام شده پيش بيني مي شود كه در سال    1430، 20درصد جمعيت ايران در گروه سني زير 10 سال، 15درصد جمعيت در گروه سني بالاي 65 سال و بيش از 60درصد جمعيت در گروه سني بین 15 تا 64 سال قرار گیرد.

 

برنامه هاي سلامت باروري از مرگ مادران و بارداری های ناخواسته جلوگیری می کند

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران  با اشاره به این که برنامه هاي سلامت باروري و تنظيم خانواده از مرگ مادر، بارداري هاي ناخواسته و برنامه ريزي نشده، سقط جنين و پديده ناهنجار كودك سرراهي جلوگيري مي كند، گفت: خدمات تنظيم خانواده بايد ادامه يابد ولي شيوه ارايه خدمات متناسب سازي شود و آموزش هاي جديدي براي اين امر داده شود.

دکتر میرزایی با بیان این که با توجه به برخي پيش بيني ها که درصد سالمندي  را بيش از 25 تا 30 درصد اعلام کرده اند، گفت: این درصد غيرواقعي است زیرا همانگونه كه سطح باروري در طي دهه گذشته به حد نسبتا ثابتي رسيده است، اين امر براي شاخص ميزان سالمندي نيز رخ خواهد داد.

وی افزود: با توجه به رهنمود مقام معظم رهبري درخصوص رشد نرخ جمعیت در کشور، لازم است با همكاري هاي مشترك و بین بخشی دستگاه های مرتبط و دسترسی به تحقيقات انجام شده و بانك هاي اطلاعاتی موجود حاصل از بررسي هاي ميداني، به تصميم گيري متكي بر شواهد كمك شود.

گفتنی است: در اين جلسه دكتر فاطمه ترابي و دكتر حسين محموديان و دكتر رسول صادقي اعضاي هيات مديره انجمن، دكتر ناصر كلانتري قائم مقام معاون بهداشت، دكتر محمد اسماعيل مطلق مديركل سلامت جمعيت، خانواده و مدارس، دكتر عيني زيناب جمعيت شناس و مشاور دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس و دكتر محمد اسلامي مشاور اين دفتر نيز حضور داشتند.

وزیر بهداشت: اداره نظام سلامت با این حجم از کسری اعتبارات میسر نیست/ مجلس به بخش سلامت منصفانه نگا

وزیر بهداشت:

اداره نظام سلامت با این حجم از کسری اعتبارات میسر نیست؛
مجلس به بخش سلامت منصفانه نگاه کند

---

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اداره حوزه سلامت با این کسری اعتبارات میسر نیست و مجلس باید به این بخش منصفانه نگاه کند.

به گزارش خبرنگار وب­دا دکتر سید حسن هاشمی اظهار داشت: اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سلامت که همه جا مطرح شد و تبلیغش را کرده بودند با وجود تلاش‌های کمیسیون های بهداشت و بودجه مجلس به یکباره از وزارت بهداشت سلب و به دستگاه دیگری اختصاص داده شد که از این امر متاسفم.

وی درباره پیشنهاد دولت برای اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت، افزود: به دنبال تصمیم اخیر مجلس تحقق این بخش از درآمدها نیز حداقل تا اول تابستان سال آینده و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منتفی شده است.

دکتر هاشمی درباره کسری‌ اعتبارات حوزه سلامت اظهار داشت: وزارت بهداشت هفت هزار میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط 5500 میلیارد تومان آن را پذیرفته است. سوال این است که با این حجم از بدهی و کسری اعتبار، چه دستگاهی قابل اداره است آن هم دستگاهی که با جان و سلامت مردم سروکار دارد؟

وزیر بهداشت به مطالبات پرسنل درمانی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال پرستاران حدود 22 ماه است که اضافه کارشان را دریافت نکرده‌اند. در پرداخت مطالبات پزشکان و دیگر پرسنل فعال در روستاها هم که وضعیت مشخص است. فعالیت در چنین وضعیتی نشانه نجابت جامعه پزشکی است.

وی در این باره ادامه داد: در طول 10 سال گذشته هر کدام از وزرا با مشکل کمبود اعتبار و تخصیص‌های بودجه‌ای روبرو بوده‌اند، این درحالیست که 40 درصد تولید علم کشور با جامعه پزشکی است و مهم‌تر آنکه بهداشت و درمان کشور هم بر عهده وزارت بهداشت است.

وی افزود: اگر این سیستم تخصیص بودجه صحیح بود پس از 35 سال شرمنده مردم نبودیم، از همه تصمیم گیرندگان به ویژه مجلس می خواهم مشکلات بخش سلامت را جدی بگیرند، حوزه سلامت نیازمند توجه جدی است.

باید سیاستمان عین دیانتمان باشد/ امیدواریم مجلس در تصمیم خود تجدیدنظر کند

 

وزیر بهداشت ادامه داد: اگر در مقاطعی از 35 سال گذشته انقلاب مثل زمان جنگ و پیروی انقلاب، توفیقاتی حاصل شد به دلیل آن بود که سیاست ما عین دیانت‌مان بود. حوزه سلامت را نیز باید به همین چشم نگاه کرد. اگر خواهان پیشرفت کشور هستیم، راه آن توجه به حوزه سلامت است. رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور و رییس مجلس نیز بر آن تاکید کرده‌اند.

دکتر هاشمی گفت: هنوز بودجه در مجلس بسته نشده است و امیدواریم مجلس در روزهای آینده در مورداین تصمیم خود تجدید نظر کند.

وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تولیت بیمه‌ها و لزوم بازگرداندن آنها به وزارت بهداشت، عنوان کرد: نمی شود یک مدیر مسئول پاسخگویی به مردم، مجلس و قانونگذاران باشد اما اعتبار و اختیار لازم را نداشته باشد. بخش زیادی از روستاها به دلیل عدم پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، اکنون فاقد پزشک هستند.

وی تصریح کرد: بیمه‌ها اکنون رقم بالایی به وزارت بهداشت بدهکارند. در دوره‌ای که بیمه‌ها زیر مجموعه وزارت بهداشت بودند، این همه مشکل وجود نداشت.

شایان ذکر است مجلس دیروز در ادامه بررسی بخش های هزینه ای بودجه 93 با اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت مخالفت کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: واقعی شدن تعرفه ها بسیاری از مشکلات را مرتفع می کند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
واقعی شدن تعرفه ها بسیاری از مشکلات را مرتفع می کند.

---

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:
مرتفع شدن بسیاری از مشکلات نظام سلامت منوط به واقعی شدن تعرفه هاست.

به گزارش خبرنگار وب­دا؛ دکتر سید حسن هاشمی در بازدید از مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر ضمن بیان این مطلب، گفت: به گفته کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت در سابق و حال حاضر، گروه چشم پزشکی همیشه کمترین شکایت مردمی را در بین گروه های دیگر پزشکی داشته است و دلیل این امر هم واقعی دیدن تعرفه های برخی از اعمال جراحی این گروه است.

وی با تأکید بر اینکه همه ما موظفیم ضمن حفظ استقلال و عزت کشور در جهت تأمین معیشت و رفاه اجتماعی مردم هرکاری از دستمان بر می آید انجام دهیم، بیان داشت: نظام سلامت از کمبود اعتبارات رنج می برد، با اعتبارات فعلی بسیاری از پروژه های این بخش تا 20 سال دیگر هم به بهره برداری نخواهد رسید.

وزیر بهداشت افزود: باید تا می توانیم برای کاهش تصدی گری های وزارت بهداشت و ایجاد شرایط ورود بخش خصوصی به این بخش تلاش کنیم.

دکتر هاشمی گفت: اگر سازوکارهای فعالیت بخش خصوصی در عرصه سلامت فراهم شود ریلی که در حال حاضر روی آن حرکت می کنیم قابل تعویض خواهد شد و می توان نظارت و سیاستگزاری را که کار اصلی وزارت بهداشت بوده و مورد نظر قانونگذار است، انجام داد.

وی داشتن یک بیمه قوی و یکپارچه را برای حمایت از فعالیت های بخش دولتی و خصوصی در عرصه سلامت ضروری دانست. 

وی خواستار دنبال کردن یک برنامه منسجم و زنجیره ای هتلینگ توسط گروه های پزشکی و بخش خصوصی برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی در کشور شد و گفت: سرمایه گذاری بخض خصوصی در کشورهای مسلمان قابل توجیه است ولی وقتی در کشور به خدمات نیاز داریم بخش خصوصی باید حتی الامکان به جای کشورهای دیگر در داخل سرمایه گذاری کند.

دکتر هاشمی حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت: نباید در ورود تکنولوژی هایی که هزینه آن از جیب مردم تأمین خواهد شد زیاده روی کنیم، این تکنولوژی ها اگر صرف کارهای تحقیقاتی شوند خوبست وگرنه اگر قرار باشد مانند کشور آمریکا عمل کنیم و این تکنولوژی ها وارد بازار کار شوند برای مردم مضر هستند.

وی افزود: وقتی بیمه عملاً 11 درصد از هزینه های درمانی مردم را می پردازد ورود هر تکنولوژی به کشور مفید نیست.

شایان ذکر است وزیر بهداشت در ابتدای سخنانش با تبریک سالروز انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل گفت: امام می فرمودند هر کس در هر جا که هست اگر وظیفه خود را به درستی انجام دهد تکلیف از او ساقط می شود، بنابراین ما هم باید سعی کنیم در هر گوشه ای از نظام سلامت که هستیم وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

گفتنی است در این بازدید که با حضور رییس کل سازمان نظام پزشکی، رییس سازمان پزشکی قانونی، رییس بیمارستان فارابی و رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت انجام شد، وزیر بهداشت بخش های توسعه ای مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر را افتتاح کرد.

برگزاری اولین جلسه کارگروه سلامت طرح هدفمندسازی یارانه ها

با حضور وزرای بهداشت و تعاون صورت گرفت؛
برگزاری اولین جلسه کارگروه سلامت طرح هدفمندسازی یارانه ها

---

اولین جلسه کارگروه سلامت طرح هدفمندسازی یارانه ها با حضور وزرای بهداشت و رفاه و مدیران ارشد وزارت دفاع و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و کارشناسان در دفتر وزیر بهداشت، تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار وب­دا در ابتدای این جلسه دکتر هاشمی با اشاره به اینکه بسته های خدمتی جبرانی که باید به مردم ارائه شود عمدتاً باید توسط دو وزارتخانه رفاه و بهداشت باید تأمین شود، گفت: شأن، کرامت و جایگاه مردم با اجرای فاز دوم هدفمندی باید با ارائه خدمات با کیفیت در حوزه رفاه اجتماعی و سلامت رعایت شده و شیرینی اجرای این قانون به مردم چشانده شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این بسته های خدمتی حداقل به 6000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: قبل از هر اقدامی باید منابع مورد نیاز تأمین گردد.

وی با اشاره به اینکه امروز مردم از خدمات راضی نیستند تأکید کرد: باید با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت از جیب مردم از هزینه های درمان کاهش یابد و مردم برای درمان دغدغه و مشکلی نداشته باشند.

بر اساس این گزارش همچنین وزیر رفاه در این جلسه با اشاره به ضرورت برقراری پوشش همگانی بیمه برای همه ایرانیان، گفت: باید پوشش بیمه ای به گونه ای باشد که مردم برای درمان بیماری دچار فقر نشوند.

وی بر تأمین مالی و پوشش کامل بیماران صعب العلاج که به دلیل هزینه های درمانی دچار مشکلات عدیده می شوند تأکید کرد.

در ادامه این جلسه اعضای کارگروه سلامت طرح هدفمندی یایانه ها با ارائه نقطه نظرات کارشناسی بر ضرورت اجرای عالمانه فاز دوم هدفمندی یایانه ها تأکید کردند.

بیانیه شورای عالی نظام پزشکی درباره «پزشکان زیرمیزی بگیر»

بیانیه شورای عالی نظام پزشکی درباره «پزشکان زیرمیزی بگیر»

---

شورای عالی سازمان نظام پزشکی:
همگان را به ژرف اندیشی و دقت نظر در شناسایی مبانی پدید آورنده این رخدادها دعوت می‌کنیم و آمادگی خود را در جهت تنویر افکار عمومی و برگزاری جلسات کارشناسی اعلام می‌داریم.

شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به شبهه‌ افکنی‌های اخیر علیه جامعه پزشکی در بیانیه‌ای گفت:همگان را به ژرف اندیشی و دقت نظر در شناسایی مبانی پدید آورنده این رخدادها دعوت می‌کنیم و آمادگی خود را در جهت تنویر افکار عمومی و برگزاری جلسات کارشناسی اعلام می‌داریم.

به گزارش سرویس سلامت خرداد و به نقل از ایسنا, در بیانیه‌ شورای عالی سازمان نظام پزشکی آمده است:«جامعه بزرگ پزشکی کشور‌مان همواره به خود بالیده است که در ادوار مختلف تاریخ معاصر این سرزمین به جای کنج عافیت گزیدن، همزمان با پرداختن به رفع آلام دردمندان پیشاپیش سایر اقشار نقش موثر خود را در تحولات اجتماعی به خوبی ایفا و پس از آن نیز در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی و دفاع مقدس و سال‌های سازندگی و تمامی صحنه‌های حساس و خطیر به وظیفه صنفی، انسانی و دینی خود عمل کرده است. همکاران دربند رژیم ستم شاهی، شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان سرافراز جامعه پزشکی افتخارات ماندگار و ابدی و یادگاران ذی قیمت ما از بیش از نیم قرن مجاهدت در راه اعتلای میهن عزیزمان هستند.»

در ادامه بیانیه شورای عالی سازمان نظام پزشکی آمده است:« در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علیرغم مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دست آوردهای عظیم علمی، اکتشافات، اختراعات و تولید علم در حوزه‌های مختلف پزشکی باعث حیرت محافل علمی جهان شده و این درحالیست که امکان زندگی بهتر و امکانات بسیار فراوان‌تر در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای آنان وجود داشته، لیکن ادای وظیفه دینی و میهنی، باعث شده که از مواهب دنیوی چشم پوشی و علیرغم مشکلات اقتصادی، معیشتی و شغلی متعدد عاشقانه به خدمت به این نظام و مردم مشغول باشند و حتی بسیاری از کم لطفی‌ها و برخوردهای غیرعادلانه را تحمل نمایند، خدمت داوطلبانه و یا در قالب دوره‌های پیش بینی شده در مناطق محروم که هم اکنون نیز ادامه دارد، تنها و تنها مختص این گروه از تحصیل‌کردگان این مرز و بوم است و در هیچ جای دیگر دنیا نیز وضعیت مشابهی نمی‌توان یافت.»

شورای عالی نظام پزشکی در ادامه بیانیه خود آورده است:« سوء مدیریت‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی باعث شده که در بسیاری از موارد وضع معیشتی تعداد زیادی از افراد جامعه پزشکی نسبت به سایر اقشار دارای حداقل مدرک تحصیلی، اسف بار و غیر قابل توجیه باشد که در جای خود مایه شرمساری است. اما نکته غیرقابل تحمل و زجر آورتر آن است که متاسفانه طی سالیان گذشته به جای پرداختن به علت‌های ریشه‌ای و مزمن وضعیت موجود، مانند سهم ناچیز حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملی، تعرفه گذاری‌های غیرمنطقی خدمات پزشکی، بیمه‌های ناکارآمد و بسیاری موارد دیگر با سوء استفاده از حجب و حیای جامعه پزشکی ناجوانمردانه و غیرمنصفانه به جای تقدیر و تکریم از آنان به توهین آشکار و هتک حرمت این حرفه مقدس روی آورده شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است:« سؤال اساسی اینجاست که چرا حال که پس از سال‌ها نرسیدن فریاد جامعه پزشکی به گوش مسئولان، همگرایی بین ارکان نظام سلامت در جهت برنامه‌ریزی برای حل برخی مشکلات ریشه‌ای عرصه سلامت ایجاد شده است، تهاجمات غیرمنطقی و غیرکارشناسی نسبت به این قشر خدوم به اوج خود رسیده است؟ در حالی که همه بزرگان اعم از علمای دینی و سیاسیون و ... بر لزوم وفاق ملی و همدلی در جهت حل مشکلات تأکید می‌نمایند و رییس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم جمهوری و هیات محترم وزیران بالاخص وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورایعالی نظام پزشکی که عصاره جامعه پزشکی کشور هستند و بسیاری دیگر از دلسوزان عزم جدی دارند تا با همکاری یکدیگر و بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان خبره نسبت به ساماندهی وضعیت وجود همت گمارند، انتظار می‌رود که رسانه‌های مختلف و بالاخص رسانه ملی به روند مثبت فعلی کمک کنند.»

شورایعالی نظام پزشکی در ادامه بیانیه خود تاکید کرده است:« آیا در ایامی که دولت و مجلس محترم پس از سال‌ها سعی در اندک ترمیمی در بودجه سلامت کشور دارند، این نوع رفتارها جز تشویش اذهان مردم و ایجاد شبهه و تشکیک در افکار دست اندرکاران نتیجه دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟ براستی از چنین فضای چالش آمیز و غیرصمیمانه چه کسی منتفع می‌شود؟ آیا این روند منجر به حل مشکلات مردم و نظام سلامت می‌شود؟ آیا جز سودجویان کسی از این فضای خصمانه، غبارآلود و مبهم سودی خواهد برد؟ آیا این رویه خدشه‌دار کردن حرفه مقدس پزشکی که همواره علما و بزرگان بر حفظ تقدس آن تاکید کرده‌اند، نیست؟»

در پایان این بیانیه آمده است:« ضمن اینکه اعلام می‌نماییم جامعه پزشکی پیشقدم‌تر از هر صنفی نسبت به پالایش جزء نامانوس بسیار اندکی از این بدنه اقدام کرده، می کند و خواهد کرد، همگان را به ژرف اندیشی و دقت نظر در شناسایی مبانی پدید آورنده این رخدادها دعوت می‌کنیم و آمادگی خود را در جهت تنویر افکار عمومی و برگزاری جلسات کارشناسی اعلام می‌داریم.»

رییس‌جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی: توسعه پایدار بدون ارتقای سلامت امکان پذیر

رییس‌جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی:

توسعه پایدار بدون ارتقای سلامت امکان پذیر نیست

---

رئیس‌جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت:

حوزه سلامت و نظام سلامت ویژگی خاص خود را دارد، اگر بگویم توسعه پایدار بدون سلامت و ارتقای آن امکان‌پذیر نیست ،سخنی است که با واقعیت منطبق است.

به گزارش وب دا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل سخنان حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
ملت ایران خوشحال و خرسند است که جوانان، استادان، دانشمندان و فرهیختگان، برای اینکه کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهند، همه تلاش و کوشش خود را در مسیر تحقیق بکار می‌برند.
حوزه سلامت و نظام سلامت، ویژگیهای منحصر به فردی دارد و اگر بگوییم توسعه پایدار بدون سلامت و ارتقاء سلامت امکان‌پذیر نیست، سخنی است منطبق با واقعیت. و یاد آورنده آن کلام معروف که عقل سالم ، در بدن سالم است. یا آن تعبیر بلند بوعلی که الجسم و النفس یتعاکسان ، شرایط جسمی در روح و شرایط روحی در جسم انسان همواره تأثیرگذار است و این ما را به اینجا می‌رساند که حتی آرامش، درست فکر کردن و درست اندیشیدن، بدون جسم سالم امکان‌پذیر نیست یا بسیار سخت و پیچیده است.

درآغاز دولت تدبیر و امید در بخش سلامت، شاهد نوعی شبه بحران بودیم.

اگر تعبیر کنم که در آغاز این دولت در بخش سلامت، شاهد نوعی شبه بحران بودیم، در بخش دارو ناچار بودیم با اقدامات فوری بتوانیم این حالت شبه بحران را از بین ببریم.
دولت با همه توانی که داشت و علاوه بر مشکلات مالی فراوانی که داشته و دارد، تلاش خواهد کرد این مشکلات را پشت سر بگذارد. در بخش دارو قدم‌های فوری برداشت، یعنی به همان نسبتی که نیاز به کالاهای اساسی مثل گندم داریم و برای تأمین آن اقدامات فوری انجام دادیم، در زمینه دارو هم به همان نسبت اقدامات فوری برای آن انجام دادیم، این به آن معنا نیست که همه مشکلات دارو حل شده، اما ما توانستیم از آن شرایط فوق‌العاده عبور کنیم.
دولت در بودجه 93 اقدامات قابل توجهی به بخش سلامت انجام داده است
در بودجه سال 93 گرچه ممکن است ارقام بودجه‌ای در بخش سلامت، همچنان رافع همه مشکلات نباشد، اما دولت اقدامات قابل توجهی در حد توانش در بخش سلامت انجام داده است.
ما برای برخی از بخش‌های سلامت در پایان امسال و سال 93 و بخش‌های دیگر در سال‌های آینده اقدام خواهیم کرد. همه امید دولت این است که بتواند در طول برنامه چهار ساله دولت یازدهم، شرایط نظام سلامت را به شرایط نسبتاً مطلوب برساند. اینکه کشور برای واکسن نیازمند به واردات هست، بر دوش دولت سنگینی می‌کند. من از آقای دکتر هاشمی می‌خواهم که بحث واکسن در طول دولت یازدهم و در پایان این دولت به نقطه‌ای برسد که کشور در این حوزه بی‌نیاز و خودکفا شود.
در بخش‌های دیگر نیز برنامه‌ریزی‌های مفصلی داریم، در همین ایام مشغول برنامه‌ریزی هستیم. یک جلسه دولت هم در هفته‌های گذشته به طور کامل به گزارش و بررسی وضع سلامت گذشت و در چندین جلسه اقتصادی ، بحث صرفاً پیرامون حل معضل سلامت بود و ان‌شاء‌الله در این زمینه در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قدم بلند‌تری بر می داریم.

نظام سلامت نیاز به فرهنگ‌سازی در جامعه دارد

آنچه برای بیمار ضروری است بنویسید، من می‌فهمم کار سختی است، اگر پزشکی به بیمار بگوید شما نیاز به دارو ندارید، استراحت کن، آب زیادتر بخور، چند روز سر کار نرو خوب می‌شوی، می آید می‌گوید این دکتر سواد نداشت، بعد می‌رود می‌گوید من یک نسخه از آن دکتر گرفتم خوب شدم. ما نیاز به فرهنگ‌سازی در جامعه داریم، شما بدانید نظام سلامت ما نیاز به فرهنگ‌سازی در جامعه دارد.
ما نیاز به آن پزشک با شهامتی داریم که اگر بیمار گفت ،اصرار کرد گفت برایم سی تی و ام آر آی بنویس او دید نیاز ندارد، بگوید تو نیاز نداری. ما در پزشکی نیاز به شهامت داریم. ما رازی را می‌خواهیم ،الگوی ما باید رازی باشد.
رازی گفت، پزشکی حق دارد بیمار را درمان کند که علم و اخلاق لازم را داشته باشد. او بر این اخلاق تأکید می‌کند و بنابراین همه بیاییم در نظام سلامت - یک بخش از تحقیقات ممکن است مسایل اخلاقی و اسلامی و جامعه شناختی باشد- از دیگران در این زمینه کمک بگیریم . ما باید کل سلامت را بهبود ببخشیم، بحث سر درمان، دارو یا تجیهزات پزشکی بیمارستان و اتاق عمل و اینها نیست، به خیلی چیزهای دیگر نیاز داریم.
کلام آخر از ایرانیان خارج از کشور استفاده کنید، ارتباط با آنها را قوی و قوی‌تر کنید، راه رفت و آمد آنها را به ایران تسهیل کنید. بگذارید محققین، پزشکان، صاحبنظران و فرهیختگان ایرانی که در خارج از کشور کم نیستند، دولت آماده است تسهیلات لازم که در هر بخشی که لازم است برای ورود و خروج این ایرانیان فراهم کند. من در جمع ایرانیان نیوریورک گفتم این حق مسلم هر ایرانی است که بتواند بیاید کشور خود را ببیند و بتواند با کشور خود رفت و آمد داشته باشد.

رئيس مجلس خبر داد؛ تصويب واگذاري بيمه سلامت و درمان به وزارت بهداشت در مجمع تشخيص مصلحت نظام

 رئيس مجلس خبر داد؛

 اختصاص 3 هزار ميليارد تومان از محل ماليات‌ بر ارزش افزوده به حوزه سلامت؛
تصويب واگذاري بيمه سلامت و درمان به وزارت بهداشت در مجمع تشخيص مصلحت نظام

---

رييس مجلس شوراي اسلامي از اختصاص 3 هزار ميليارد تومان از محل ماليات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت كشور خبر داد. 

به گزارش خبرنگار وب‌دا؛ دكتر علي لاريجاني در پانزدهمين جشنواره ابن سينا در دانشگاه علوم پزشكي تهران ضمن اعلام اين خبر افزود: در دولت فعلي توجه بيشتري به بودجه سلامت و بهداشت شده است و به منظور جبران كسري بودجه وزارت بهداشت بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان از محل ماليات‌ ارزش افزوده و 10 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها به اضافه بودجه‌اي كه دولت در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌دهد به حوزه سلامت كشور اختصاص داده شده است.

دكتر لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود يكي از مشكلات حوزه سلامت را متمركز نبودن بيمه‌ها دانست و گفت: سيستم بيمه درماني كشور ما متمركز نيست و از وزارت بهداشت جدا است به همين دليل در دوره‌هاي گذشته دائماً بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت اختلاف وجود داشت و بيمه‌ها بدهي‌هاي خود به وزارت بهداشت را با تأخير پرداخت مي‌كردند به همين دليل اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد.

وي از پايان بررسي واگذاري بيمه‌هاي سلامت و درمان در مجمع تشخيص مصلحت نظام به وزارت بهداشت خبر داد و گفت: در مجمع تشخيص مصلحت مقرر شد بيمه‌ها يك پارچه و متمركز شوند و بيمه سلامت و درمان به وزارت بهداشت داده شود و اميدواريم مسير قانوني آن هم در مجلس انجام شود.

دكتر لاريجاني با تأكيد بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در تكميل پروژه‌هاي عمراني وزارت بهداشت گفت: بايد از ظرفيت بخش خصوصي براي تكميل پروژه‌هاي وزارت بهداشت كه نيمه كاره مانده است استفاده كنيد وي افزود: ما با اعطاي تسهيلات دولتي و بانك‌ها اين امر را تسهيل كرده‌ايم. اين موضوع هم به نفع دولت و هم به نفع بخش خصوصي است تا اين پروژه‌ها سريعتر وارد خدمات‌رساني به مردم شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تقدير از تلاش وزير بهداشت در استفاده از متخصصين و كارشناسان حوزه سلامت در سيستمهاي مديريتي گفت: علم طب يك كار عظيم و مقدس است، كساني كه وارد اين عرصه مي‌شوند وارد عرصه مقدسي مي‌شوند بنابراين بايد مورد تكريم قرار گيرند و نيز از نظرات تخصصي آنها در زمينه‌هاي مختلف به درستي استفاده شود. وي ضمن قدرداني از اقدامات دكتر هاشمي وزير بهداشت براي استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي دانشمندان در طب خواستار تلاش هرچه بيشتر در اين زمينه شد.

گفتني است جشنواره ابن سينا با حضور رئيس مجلس، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، روساي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي، معاونت پژوهشي وزارت بهداشت و جمع كثيري از اساتيد و دانش‌پژوهان علم طب برگزار شد و با تجليل از نفرات برگزيده اين جشنواره در بخش‌هاي مختلف پايان پذيرفت.

از شنبه تا چهارشنبه در شهرشتان تنکابن

از شنبه تا چهارشنبه در شهرشتان تنکابن

---

ارسال کننده: خانم دکتر راحله همراه؛ نماینده پزشکان خانواده شهرستان تنکابن

پانزدهمین جشنواره پژوهشی ابن‌سینا: دکتر معین؛ پژوهشگر برتر بالینی شد

پانزدهمین جشنواره پژوهشی ابن‌سینا:

دکتر معین؛ پژوهشگر برتر بالینی شد

---

برگزیدگان پانزدهمین جشنواره پژوهشی و آموزشی ابن‌سینا طی مراسمی با حضور دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس، دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی،‌ وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، دکتر علی جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از استادان و دانشجویان پزشکی در تالار ابن‌سینا دانشکده پزشکی این دانشگاه معرفی و تقدیر شدند. بر اساس رای هیات داوران، دکتر معین؛ پژوهشگر برتر بالینی شد.

منبع خبر

دکتر عزت‌ا... گل‌عليزاده؛ معاون پشتيبانی سازمان نظام پزشکی: بايد به پزشكان عمومی اعتماد كرد

دکتر عزت‌ا... گل‌عليزاده؛ معاون پشتيبانی سازمان نظام پزشکی:

 بايد به پزشكان عمومی اعتماد كرد

---

دکتر عزت‌ا... گل‌عليزاده؛ معاون پشتيبانی سازمان نظام پزشکی: بايد به پزشكان عمومی اعتماد كرد.

کمبود پزشک در اوايل انقلاب از يک سو حضور پزشکان خارجي و تصويب لايحه طرح اجباري نيروي انساني، از سوي ديگر، گسترش کمي دانشکده‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را در پي داشت...

به‌تدريج با افزايش کمي دانشکده‌ها و تعداد فارغ‌التحصيلان، کيفيت آموزش دچار افت محسوس شد و گرايش به‌سمت تخصص‌گرايي روز به روز افزايش يافت. در اين بين، دانشگاه‌هاي مختلف در کورس رقابت براي افزايش تعداد رشته‌هاي دستياري وارد شدند که انتهايي براي آن متصور نبود. افزايش کمي تعداد دستيار، افت کيفيت آموزشي مقاطع تخصصي را نيز به دنبال داشت و ذائقه‌ها به سمت فوق‌تخصص‌گر‌ايي و تربيت فلوشيپ رفت، فارغ از اينکه کلمه «فوق‌تخصص» ترجمه ناصواب subspecialistيا به عبارتي بهتر «زير تخصص» است. علاوه بر اين، ذائقه مردم طي چند ساله اخير، ديگر نه‌تنها پذيراي پزشک عمومي و متخصص نيست بلکه براي کوچک‌ترين بيماري سراغ فوق‌تخصص را مي‌گيرند و در اين بين نقش رسانه‌ها به خصوص رسانه ملي را نبايد ناديده گرفت.

افت آموزشي در مقاطع پزشکي عمومي در کنار پايين بودن حقوق و مزاياي پزشکان عمومي و همچنين نگاه مسوولان و جامعه به پزشکان عمومي، باعث شد گرايش به سمت تخصص بيشتر شود در حالي که کمتر از 15-10درصد از داوطلبان آزمون دستياري شانس قبولي در اين ماراتن نفس‌گير را داشتند که همين امر بازار فروش سوال‌هاي دستياري را در سال‌هاي قبل داغ و داغ‌تر كرد.

گرايش به تخصص و فوق‌تخصص‌، همچنين بازار فروش تجهيزات و امکانات تشخيصي گران‌قيمت را در کشور گرم و گرم‌تر و در خلاء حضور يک نظام ارزيابي فناوري سلامت(HTA) در کشور، بار مالي گزافي را بر دولت و ملت تحميل كرد. اگرچه بروز و ظهور پديده مذموم fee splitting نيز از نتايج اين بي‌سر و ساماني بازار سلامت در کشور بود.

نگاهي به ميزان دستمزد پزشکان در آمريکا نشان مي‌دهد فاصله بين حقوق پزشکان عمومي با 145 هزار دلار (با حداقل حقوق) و حداکثر حقوق(متخصصان جراحي مغز و اعصاب با 489 هزار دلار)4/3 برابر است و اگر با ساير رشته‌هاي جراحي مقايسه شود، اين رقم به 5/2 برابر مي‌رسد. در ضمن تفاوت درآمد بين گروه پزشکان عمومي و متخصصان گروه داخلي تقريبا20 درصد است.

مطالعه‌ها در کشور نشان مي‌دهد در بخش دولتي، بين حداقل حقوق (پزشکان عمومي با دريافتي کمتر از 5/1 ميليون تومان) و حداکثر حقوق (جراحان قلب و عروق)، 5/6 برابر فاصله است که اين موضوع، هم پايين بودن ميزان درآمد پزشکان عمومي و هم توزيع ناعادلانه در بين گروه‌هاي پزشکي را نشان مي‌دهد.

نکته قابل‌توجه اينکه در بخش خصوصي، فاصله درآمد پزشکان عمومي و متخصص بعضا به 100برابر نيز مي‌رسد.

با توجه به ابلاغ دستورالعمل توانمندسازي علمي و حرفه‌اي طب عمومي، به نظر مي‌رسد که تنها راه برون‌رفت از اين آشفته بازار سلامت در کشور، اعتماد کردن به پزشکان عمومي به‌عنوان دروازه‌بانان نظام‌سلامت و جبران خدمات آنان به نحو مطلوب است بنابراين بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت و وزارت بهداشت قرار گيرد.

منبع خبر : هفته نامه سپید

مدیریت ناپخته مانع اجرای طرح پزشک خانواده

رییس فرهنگستان علوم پزشکی:
مدیریت ناپخته مانع اجرای طرح پزشک خانواده

---

رییس فرهنگستان علوم پزشکی گفت: مشکل سلامت و اجرا نشدن طرح پزشک خانواده در کنار بودجه ، مدیریت ناپخته وتغییر سلیقه ای مدیران است.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، علیرضا مرندی در نشستی با خبرنگاران افزود : در کشور هر چهار سال یک بار با تغییر وزیر ، تمام معاونان ، تمام مدیران کل و روسای دانشگاه های علوم پزشکی عوض می شوند و هر چند شعار ما شایسته سالاری است ، کسانی روی کار می آیند که ناپخته هستند و در سیستم نبوده اند

وی گفت : در سال های گذشته هر بار وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ماه های آخر وزارت رسید متوجه شد باید نظام ارجاع داشته باشیم ولی بی فایده بود .

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود : مدیران تازه کار سلیقه ای عمل کرده اند و تا یاد بگیرند چگونه کار کنند زمان تغییر آنها رسیده است و این روند ادامه دارد .

وی همچنین گفت: در سال های بعد از انقلاب مدیریت درستی نداشته ایم و چون به اقتصاد مقاومتی توجه نکرده ایم ، خودمان را نیازمند نگه داشته ایم.

 باید جلوی پزشکان زیرمیزی بگیر گرفته شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله پزشکان زیرمیزی بگیر هنوز در این کمیسیون مطرح نشده است ولی باید برای مقابله با چنین افرادی تصمیم بگیریم.

  مرندی افزود: خودم دیدم که مسئولی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی چند هفته قبل فهرستی به رئیس این کمیسیون داد و در اینکه فهرستی که از پزشکان زیرمیزی بگیرکلان اعلام شده متعلق به نامه وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی است ، شکی نیست.

وی در پاسخ به اظهارنظرهای مطرح شده درباره برخی افراد اعلام شده در این فهرست ،‌ گفت‌: اگر این وزارتخانه اشتباهی کرده است ، آن را درست کند زیرا هنوز اسمی اعلام نشده و اسامی به اختصار ذکر شده است.

این عضو مجلس شورای اسلامی گفت : این مسئله جدید نیست و چند سال قبل مطرح شد ولی قرار بود ابتدا عده معدودی که تخلف بزرگی مرتکب شده بودند معرفی شوند .

مرندی افزود: چنین متخلفانی از نظر جامعه پزشکی معدود هستند ولی اگرچشممان را ببندیم ، چنین افرادی برای دیگر اعضای جامعه پزشکی هم الگو خواهند شد و همه فکر می کنند چنین کاری حق آنهاست .

وی گفت: باید جایی جلوی این کار را بگیریم چرا که گناه بزرگی است و به مردم اجحاف می شود و نظام و پزشکان بدنام خواهند شد.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی افزود : پوشاندن عیوب ،خوب است ولی باید در کنار این کار ، امور اصلاح شود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی  بر این کار نظارت کند.

مرندی گفت: مشکل اینجاست که برخی از این متخلفان رفتار خود را خطا نمی دانند و وقتی هم به آنها اعلام می شود ، می گویند خطا نکرده اند و باز هم به کار خود ادامه می دهند و ما نمی دانیم چگونه با آنها برخورد کنیم .

با بودجه 93 می توان پرداختی مردم را در سلامت کم کرد 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت : با مدیریت و هزینه خوب بودجه سال آینده بهداشت و درمان ، می توانیم پرداختی از جیب مردم را به کمتر از 30 درصد و حدود 20 درصد برسانیم .

مرندی افزود : در بودجه سال آینده این بخش نیز از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ، نزدیک سه هزار میلیارد تومان به سلامت و بهداشت و درمان اختصاص داده شده است .

وی گفت : دولت هم پذیرفته است بودجه ای برای پرداخت حقوق در مواردی چون حق جذب کارکنان اختصاص دهد تا دیگر این پرداخت ها از جیب مردم نباشد .

رییس فرهنگستان علوم پزشکی تأکید کرد : اگر عقل، ‌منطق و تدبیر نداشته باشیم با این بودجه و بیشتر از آن هم نمی شود مشکلی حل کرد ، باید اعتبارات را درست هزینه کنیم چرا که هم اکنون در این کار تخلف هایی رخ می دهد.

مرندی بر لزوم نظارت بر هزینه کردن بودجه نیز تأکید کرد و گفت : باید از این اعتبارات برای اصلاح امور استفاده کرد.

کمیسیون بهداشت مجلس و برنامه‌ای برای افزایش موالید

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تدوین برنامه‌ای برای حمایت از افزایش موالید در این کمیسیون خبر داد.

مرندی گفت: این طرح با تبادل نظر و همکاری بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان‌های موثر در فرهنگ‌سازی تدوین شده است و تمهیدات و تشویق های منطقی برای افزایش موالید در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: در این طرح پیشنهادهایی برای تأمین مسکن، اشتغال، مهدکودک و هزینه فرزندآوری مطرح کرده‌ایم که علاوه بر حمایت، اعتبار هم نیاز دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن به هدف افزایش فرزندآوری خانواده‌ها علاوه بر چنین طرح‌هایی باید از هزینه‌های نابجا نیز کاست؛ همانگونه که در گذشته مردم به صرفه‌جویی و قناعت عادت داشتند.

مرندی افزود: زندگی امروز ما سرشار از چشم‌ و هم چشمی است و این موضوع از برخی از خود ما مسئولان آغاز شده است؛ وقتی ما برای فرزندان‌مان جشن‌های عروسی آنچنانی می‌گیریم مردم نمی‌توانند جشن عروسی برگزار نکنند.

وی تاکید کرد: باید زمینه را نیز فراهم کنیم ولی فرهنگ‌سازی بسیار مهم است.

وزیر بهداشت خبر داد: اجرای طرح پزشک خانواده بعد از اصلاح نواقص و مشکلات

وزیر بهداشت خبر داد:

اجرای طرح پزشک خانواده بعد از اصلاح نواقص و مشکلات

---

به گزارش وب دا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ دکتر سید حسن هاشمی گفت: طرح پزشک خانواده در اصل طرح خوبی است ولی بخاطر اجرای بسیار بد و تعجیل در اجرا، موفق نبوده است. برای اجرای این طرح ابتدا باید فرهنگ سازی شود تا مردم اعتماد پیدا کنند و زیرساخت ها هم به وجود بیاید.

وی تاکید کرد: باید پزشکان مورد استفاده در این طرح دارای تخصص لازم باشند. در این طرح ما اسم پزشک عمومی را پزشک خانواده گذاشتیم بعد هم آنها را جای بهورز. تنها به هزینه های کشور اضافه شده و مشکل دیگری با اجرای آن حل نشد. همچنین برای مردم، پزشکان و بیمه ها نیز دردسر ایجاد شد.

دکتر هاشمی با تاکید بر این که نواقص موجود در طرح پزشک خانواده باید اصلاح شود، اظهار داشت: بعد از اصلاح مشکلات و نواقص باید رفته رفته دنبال استفاده از پزشک خانواده در جاهایی که نظام ارجاع به ما کمک خواهد کرد، باشیم. پزشک خانواده قانون و لازم الاجراست اما نه به شکل قبل.

۴۵% مردان و ۶۰% زنان مازندران داراي اضافه وزن هستند

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

۴۵% مردان و ۶۰% زنان مازندران داراي اضافه وزن هستند.

---

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه، بيماري قلب و عروق را بعنوان علت اصلي مرگ در استان مازندران و كشورهاي جهان اعلام نمودند كه روزانه ۱۶ نفر از هم استاني هاي ما بر اثر ابتلا به سكته قلبي و مغزي فوت مي كنند

ايشان علل اصلي ابتلا به بيماري قلبي و عروقي را فشار خون بالا ، چربي خون ، بيماري ديابت ، عدم تحرك فيزيكي ، تغذيه ناسالم و استفاده از سيگار قلمداد نموده و اضافه كردند:.

در كشور ما ۲۳% افراد ۳۰ تا ۵۵ سال داراي فشار خون بالا هستند كه در آمار بالاي ۵۵ سال نيمي از آنان فشار خون بالا را دارند.

طرح غربالگري تابستان سال جاري در مازندران حدود ۲۶۰ هزار نفر مورد اندازه گيري فشار خون قرار گرفتند كه ۱۶ هزار نفر مشكوك به فشار خون بالا بوده و بيش از ۶۰ هزار نفر نيز داراي فشار سيستولي ۱۲۰ الي ۱۳۹ و يا فشار ياستولي ۸۰ الي ۸۹ بودند كه اين عده مشكوك به پيش فشار خون بالا مي باشند، كه اين افراد مي توانند براحتي تحت كنترل و درمان با آموزش لازم قرار گيرند.

چه اقداماتي يا برنامه اي را براي جلوگيري از اين بيماري در دست اجرا داريد ؟

در روستاها، افراد فشار خون بالا شناسائي شده و اقدامات درماني مناسب صورت مي گيرد ، و در مناطق شهري اقداماتي است كه مردم خودشان به پزشك، پزشكان خانواده يا مراكز درماني مراجعه مي كنند و مورد درمان قرار مي گيرند.

نيمي از افرادي كه فشار خون بالا دارند از بيماري خود مطلع نيستند و بايد با مشاركت همه دستگاههاي ذيربط از جمله رسانه ها اين آگاهي و اطلاع رساني را به حد مطلوب ارائه گردد تا مردم خودشان ملزم به آن باشند، به پزشك مراجعه نموده و فشار خون خود را كنترل كنند.

رئيس مركز بهداشت استان با تاكيد به اين كه در قدم اول بايد افراد بالاي ۴۰ سال تحت كنترل فشار خون در مراكز بهداشتي درماني قرار گيرند افزود:

اگر با اقداماتي مثل اصلاح الگو زندگي ، كنترل چاقي ، افزايش تحرك بدني منظم و كنترل بهبود تغذيه انجام نگيرد، بيماران مي بايست دارو مصرف كنند كه داروها در طول عمر بايد ادامه پيدا كند و و اين در حالي است كه نيمي از افراد فشار خون بالا درمان خود را به خوبي پيگيري نمي كنند.

در پايان دكتر اعرابي با اشاره به عدم پيگيري و درمان ناكافي باعث عوارض متعدد مي شود اظهار داشتند: ما نياز به اقدامات وسيع تر هستيم لذا با آگاهي نسبت به اصلاح الگوي زندگي، داشتن فعاليت فيزيكي منظم ، الگو تغذيه مناسب و عدم مصرف نمك مردم با كنترل اضافه وزن و چاقي كه در مازندران رتبه يك چاقي را دارا مي باشد (۴۵% مردان و ۶۰% زنان ) بتوانيم اين بيماري را كنترل كنيم.

توصيه مي گردد يك قاشق چاي خوري نمك در روز كافي است و اين مقدار نمك بيش از مصرف روزانه در غذا استفاده مي شود.

۵۵ درصد موارد سرطان مربوط به مردان و ۴۵ درصد مربوط به زنان است.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

۵۵ درصد موارد سرطان مربوط به مردان و ۴۵ درصد مربوط به زنان است

---

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گفت:

براساس آخرين آمار سرطان ثبت شده در كشور ، ۵۵ درصد موارد سرطان مربوط به مردان و ۴۵ درصد مربوط به زنان است، يعني در مقابل هر ۱۰۰ بيمار زن ۱۲۵ بيمار مرد وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر محسن اعرابی، در سخنانی با اشاره به اینکه در دوره هاي زماني حدود ۲۰ سال ، مرگ در اثر سرطان از حدود ۷ ميليون به ۱۰ ميليون نفر در سال افزايش مي يابد، تصریح کرد: فاكتور اصلي در اين افزايش، رشد نسبي جمعيت سالمند در جهان، كاهش مرگ و مير در اثر بيماريهاي واگير وافزايش ميزان بروز برخي سرطانها در اثر استعمال تنباكو است.وی، افزود: در حال حاضر ۲۰ ميليون نفر در دنيا با سرطان زندگي مي كنند که در سال ۲۰۲۰ اين رقم به بالاي ۳۰ ميليون نفر خواهد رسيد .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با بیان اینکه تخمين زده مي شود هر سال در كشور، بيش از ۷۰۰۰۰ مورد جديد سرطان، اتفاق مي افتد، اظهار داشت: با افزايش اميد به زندگي و افزايش درصد سالمندي در جمعيت كشور و تغيير سبك زندگي، انتظار مي رود موارد بروز سرطان در يك دهه آينده به شدت افزايش يابد .

*سرطان شایع بین مردان و زنان مازندرانی کدامند؟

دکتر اعرابی، در خصوص میزان شیوع سرطان در مازندران اظهار داشت: میزان بروز سرطان در این استان نسبت به سالهاي گذشته رو به رشد است.وی، سرطان شايع زنان در مازندران را پستان، كلوركتال(كولون وركتوم) ، پوست، معده، مري ، تيروئيد وخون دانست و افزود: معده - پروستات - پوست- كلوركتال - مثانه - مري - دهان و زبان و خون از شایع ترین سرطانهای مردان در استان مازندران هستند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به مهمترين عوامل ايجاد كننده سرطان اشاره و تصریح کرد: استفاده نادرست و مصرف زياد كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي ، مصرف دخانيات و الكل، رژيم غذايي نامناسب، بي تحركي، قرار گرفتن طولاني مدت در مقابل نور شديد خورشيد، استرس و اضطراب، تابش پرتو، عفونت هاي مزمن، محل زندگي، مصرف افزودني ها در صنايع غذايي،  دفع غير بهداشتي زباله و رها كردن آن در طبيعت عوامل مهم ايجاد سرطان به شمار می رود.دکتر اعرابی خونريزي غير طبيعي در هر نقطه بدن، پيدايش هر گونه توده سفت سلولي در زير پوست ، پيدايش زخمي كه به آساني بهبود نمي يابد را از  ازعلائم هشدار دهنده سرطان دانست و افزود: سوء هاضمه دائمي، تغييرات در وضعيت خالها يا زگيل، يبوست يا اسهال طولاني مدت كه با درمانهاي عادي بهبود نيابد، سرفه وگرفتگي صدا، مشكل شدن عمل بلع به مدت طولاني و كاهش وزن و بي اشتهائي غير قابل توجيه از ديگر علائم هشدار دهنده سرطان است.وی، بیان داشت: با اصلاح روش زندگي و حذف عوامل خطر سرطان در زندگي روزمره مانند عدم استعمال دخانيات و مشروبات الكلي - تغذيه مناسب ( استفاده كمتر از فست فودها ، سرخ كردني ها ، چربيها ) - استفاده بيشتر از ميوه و سبزيجات تازه حداقل پنج وعده در روز - استفاده از كرم ضد آفتاب - ورزش و فعاليت بدني منظم - عدم مواجهه با برخي از مواد شيميايي صنعتي مانند آزبست - نظارت بيشتر و آموزش بر نحوه استفاده از كودهاي شيميائي و سموم دفع آفات نباتي در بين كشاورزان و جايگزين كردن كودهاي بيولوژيك و آلي به جاي كودهاي شيميائي و سموم دفع آفات نباتي در مزارع می توان بروز سرطان در جامعه را به ميزان قابل توجهي كاهش داد.گفتنی است 15-8 بهمن ماه امسال هفته ملی مبارزه با سرطان با شعار" اصلاح باورها، راه مبارزه با سرطان" نامگذاری شده است.

مسکوت ماندن "پزشک خانواده" در نبود اعتبارات است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

مسکوت ماندن "پزشک خانواده" در نبود اعتبارات است

---

آریایی‌نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مشکلات کمبود "بودجه وزارت بهداشت" موجب شد طرح پزشک خانواده مسکوت بماند و رنج ناشی از هزینه‌های درمان بیش از پیش بیماران را آزرده کند.

وی گفت: درست است که این حوزه به شدت مشکل مالی دارد اما آیا منطقی است که سلامت مردم پایمال کمبود اعتبارات شود و مردم تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های درمانی خود سازند؟ 

وی افزود: فردی که مریض است اگر خودش، هزینه درمان را بپردازد که امیدی به زندگی نخواهد داشت. 

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه بهداشت و درمان نیازمند حرکت جهادی و مؤثر است که سبب جذب درآمد از سایر منابع در جهت رفع مشکلات این حوزه باشد، خاطرنشان کرد: باید فکری به حال مشکلات بر زمین مانده این حوزه کرد، زیرا سلامت جامعه اولویت نخست جامعه سالم است.